أكدت وزارة الداخلية ضرورة انطلاق الاجراءات الامنية من ركائز ثابتة تعمق في النفس روح المحاسبة الذاتية ما يدفعها للالتزام بأقصى درجات الشفافية والموضوعية وتحري المصلحة العامة.
وقالت الوزارة في بيان صحافي لادارة الاعلام الامني اليوم ان المؤسسة الامنية “قدمت في تعاملها مع تظاهرات المقيمين بصورة غير قانونية التي بدأت في مارس عام 2011 نموذجا حقيقيا لضبط النفس واتاحة الفرصة لهم للتعبير عن أنفسهم وايصال رسالتهم والحفاظ على حقوقهم وحريتهم في التعبير وتسعى الدولة بأسرها جاهدة الى ايجاد حلول جذرية لهم”.
وشددت على أهمية تقيد رجال الامن بالقيم الانسانية النبيلة وبمعايير النزاهة والانصاف والحيدة في أداء العمل الامني لترسيخ وتعزيز ثقة الجمهور في جهاز الأمن بوصفه جزءا لا يتجزأ من منظومة العدالة.
وأضافت ان هذه التوجيهات دائما ما يؤكد عليها النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد حمود الجابر الصباح ويتابع تنفيذها عن كثب وكيل وزارة الداخلية الفريق غازي عبدالرحمن العمر.
وذكرت ان القيادة العليا للوزارة تؤمن بأن جهاز الامن لا يتضمن رجال الشرطة فحسب بل يجمع أبناء المجتمع بأسره في بوتقة واحدة ما يعمق الاحساس لدى رجال الامن بأن نجاحهم في المهام المنوطة بهم مرهون بدعم الشعب واحترامه لهم واحترامهم له على حد سواء فرجال الأمن هم مجرد الطليعة لحماية المجتمع.
وبينت ان هناك “قلة قليلة تروج لشائعات بأن رجل الشرطة أداة قمع والحقيقة عكس ذلك تماما فطبيعة عمل رجل الشرطة انسانية في المقام الأول حيث تهدف الى الحفاظ على الاستقرار في المجتمع وزيادة تماسك الجبهة الداخلية وتقديم يد العون والمساعدة لكل من يحتاجها وهو عمل يتجسد يوميا أمام الجميع خصوصا أن شعار (الشرطة في خدمة الشعب) يشير بصدق الى الطبيعة الحقيقية لعمل رجل الامن”.
وقالت وزارة الداخلية انه لا يمكن للمجتمعات أن تحقق أهدافها الانسانية المشروعة والنبيلة في التقدم والتطور على مختلف الاصعدة اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا في غياب الأمن والاستقرار.
وأشارت الى ازدياد الحاجة للامن وتطبيق القانون بالنظر الى المستجدات الامنية والاجتماعية في بقاع عديدة من العالم مبينة ان حالات الاضطراب وعدم الاستقرار تدفع بمعدلات النمو الاقتصادي الى التراجع والتدهور وتزيد من معاناة المجتمع على المستويات كافة.
قم بكتابة اول تعليق