قال عضو مجلس الامة النائب أحمد السعدون أن القرار التنموي مختطف مماأسماة بتحالفات قوي الفساد والأطراف المعادية للنظام الدستوري ،والتي تمتعت بنفوذ بدون وجهه حق جعلها تبدو وكأنها تدير الدولة، وإستطاعت من خلال تأثيرها علي القرار الحكومي.
أن توقف خطة التنمية وتعطل جميع القوانين الأخري ذات الصلة ببرامج التنمية المستدامة التي صدرت بتاريخ لاحق لقانون خطة التنمية رقم 9 لسنة 2010 طمعا من هذه التحالفات للأستحواذ علي تلك المشاريع وكل ما تصل إليه يدها من مقدرات الدولة.
مشيرا إلي أنها تقوم بذلك علي حساب الصالح العام ومصالح الشعب و القطاع الخاص المتمثل بالشركات المدرجة فى سوق الكويت للأوراق المالية وهما ما أعتبرتهما القوانين الخاصة ركيزتين أساسيتين للتنمية المستدامة ومنحت المواطن الكويتي الحق الأصيل والشراكة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة فخصصت له 50% من اسهم هذه الشركات التى تأسس وفقا لهذه القوانين.
وأن تكون الشركات المدرجة فى سوق الأوراق المالية القائد بالتنمية المستدامة بالشكل العام و أوضح أن حجم إستثمارات الخطة مئات المليارات وليس فقط 37 مليار دينار كما كان معلن .
وتابع لا يمكن ان نتجاوز ما تشهدة المناقصات الكبرى من شبهات فى إتفاقات تجرى على حساب المال العام بشكل مفضوح وبطرق شتى، منها إنسحاب أصحاب العروض الأرخص لقبول عطاء صاحب العرض الأعلى بفرقات وصلت إلى 10 ملاين.
كما حصل على سبيل المثال خلال الأسبوع المنصرم فى إحدى مؤسسات الدولة حيث تحملت الدولة الفرق بين صاحب العرض الأرخص المنسحب و صاحب العرض الأعلى بفرقات وصلت 31 مليون دينار تقريبا .
قم بكتابة اول تعليق