أطلق وكيل وزارة العدل عبدالعزيز الماجد اليوم خدمة السداد بنظام (كي.نت) في مراكز الخدمة وأقسام الادارة العامة لتنفيذ الاحكام في وزارة الداخلية.
وقال الماجد في كلمته خلال اطلاق الخدمة ان وزارة العدل “تحتفل اليوم بمناسبة هامة وخطوة أولى نحو ادارة فاعلة في وقت تحرص الوزارة على تفعيل توجهات الدولة بإستخدام النظم المتطورة ولعل من أهمها وسائل السداد الالكتروني وفق خطة وضعت بمراحل زمنية”.
وأضاف ان وزارة العدل “بدأت فعلا بإنجاز المرحلة الزمنية الأولى متمثلة في السداد بواسطة نظام (كي.نت) بإدارة التسجيل العقاري والتوثيق وفي مباني المحاكم ومراكز الخدمة التابعة للوزارة حتى تم انجاز المرحلة الزمنية الثانية بتدشين خدمة السداد بواسطة (كي.نت) في جميع مراكز الخدمة وأقسام الادارة العامة للتنفيذ بوزارة الداخلية ومكتب وزارة العدل في مطار الكويت الدولي”.
وأوضح ان العمل جار وعلى مدار ال24 ساعة ومنذ مطلع شهر أكتوبر الجاري على تحصيل ايرادات “العدالة” المتمثلة بمبالغ الغرامات الصادرة فيها أحكام جزائية مشيرا الى ان السداد النقدي سيبقى مقتصرا على مباني المحاكم ومراكزالخدمة التابعة لوزارة العدل.
وذكر ان ذلك يأتي ايمانا من وزارة العدل بضرورة تقليل الاعتماد على التحصيل النقدي “بل وانهائه لانه يكلف الدولة التعاقد مع شركات نقل الاموال اضافة الى الدورة المستندية الطويلة مع وجوب توفير الضمانات التي تكفل حماية هذه الاموال وبالتالي يعد تنفيذ هذا المشروع الخطوة الافضل في استخدام الانظمة الحديثة”.
من جانبه قال مدير عام شركة (كي.نت) عبدالله العجمي “اننا وبتدشين عملية ربط وزارتي العدل والداخلية لقنوات الدفع الالكتروني (تسديد) نكون أضفنا مناسبة جديدة ل(كي. نت) هذا العام مع احتفالها بمرور 20 عاما على تأسيسها”.
ونوه العجمي بمستوى التفاعل الحكومي مع ما تقدمه (كي.نت) من خدمات مصرفية تصب في النهاية في مصلحة المواطن والمقيم على أرض الكويت الطيبة.
واعتبر هذا التدشين نموذجا يحتذى به للشراكة الحقة بين القطاعين العام والخاص متمثلا في مشروع الدفع الالكتروني (تسديد) بقيادة وزارة المالية وبتنسيق وجهود مختلف مؤسسات الدولة.
وذكر ان المشروع أثمر تعاملا يتجاوز 100 مليون دينار كويتي هذا العام تم تحصيلها ل21 جهة حكومية عن طريق خمس قنوات دفع وبعدد يقارب 500 ألف عملية.
وبين العجمي ان وزارة العدل “أول جهة حكومية أطلقت (تسديد) حيث وقعت أول عقد فرعي في مارس عام 2009 وتم وضع خطة زمنية منظمة في ادخال خدماتها بشكل مدروس ما أدى الى تحقيق النجاح الذي نحتفل به اليوم”.
واشار الى أن وزارة العدل تعتبر “أكبر الجهات المشاركة في (تسديد) حيث تم تحصيل ما يقارب 55 مليون دينار من خلال 50 ألف عملية لهذه السنة ما يشكل 45 في المئة من اجمالي المبالغ المحصلة في برنامج (تسديد)”.
وقال ان (كي.نت) وعلى مدار السنوات الماضية “التزمت بتقديم حزمة من الخدمات الالكترونية عبر قنوات دفع مختلفة لمؤسسات مالية محلية واقليمية وعالمية حيث تجاوز حجم العمليات لدى الشركة 100 مليون عملية بمبلغ فاق 7 مليارات دينار كويتي”.
من جهته قال مدير ادارة نظم تخطيط الموارد المؤسسية ومدير مشروع الدفع الالكتروني الحكومي بوزارة المالية بدر السليطين ان من مهام وزارة المالية الاشراف على الخزانة العامة للدولة والرقابة على تحصيل الايرادات والرسوم المالية في الجهات الحكومية وتماشيا مع توجه الدولة للتحول للحكومة الالكترونية.
وأضاف السليطين ان وزارة المالية حرصت على استخدام التكنولوجيا الحديثة لتقديم خدمات الكترونية متطورة للجهات الحكومية تحقق تحسين أداء المالية العامة للدولة من خلال تنفيذ مشروع الدفع الالكتروني الحكومي وتطبيق خدمة (تسديد) بالاستعانة بشركة الخدمات المصرفية الالية المشتركة (كي.نت).
وأوضح ان خدمة (تسديد) “نتاج جهد وعمل مشترك بين القطاع العام ممثلا بوزارة المالية والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والقطاع الخاص ممثلا بشركة (كي.نت) حيث توفر الشركة بناء على الاتفاقية المبرمة بينها وبين وزارة المالية بوابة للدفع الالكتروني الحكومي وقنوات متعددة للدفع وتمكن المواطنين والمقيمين من الدفع عبر اجهزة نقاط البيع العادية أو المدمجة وعبر الانترنت من خلال الاجهزة المختلفة”.
وذكر ان مشروع الدفع الالكتروني يعتبر البنية التحتية لتنفيذ مشروع الطابع الالكتروني الحكومي ومشروع التحصيل الالي المركزي للمستحقات الحكومية والتي تؤدي الى تبسيط الاجراءات وتقليص الروتين الاداري من خلال تحسين طرق الدفع والتحصيل وتسهيل دفع المستحقات الحكومية على المواطنين والمقيمين وتحسين ادارة الايرادات والتدفقات النقدية لتتمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها لخدمة المواطنين وتنفيذ برامج ومشاريع الخطط التنموية الشاملة بالدولة.
بدوره قال مستشار مكتب وكيل وزارة العدل نبيل الربيعة ان ايرادات “العدالة” آخذة بالتزايد المطرد كلما صدرت أحكام بغرامات متوقعا أن تصل الى ما بين المليونين وأربعة ملايين دينار كويتي في مواكز الخدمة سنويا.
وأشار الربيعة الى أن خدمة نظام التسديد (كي.نت) تم تعميمها على جميع مراكز الخدمة التابعة لوزارة الداخلية.
قم بكتابة اول تعليق