أكد النائب السابق علي العمير ان ما حدث اليوم خطوة في الاتجاه الصحيح والكل كان على توافق في هذا الأمر وأعتقد الحكومة بينت من خلال وزير الاعلام بعد بطلان مجلس 2012 بأن الرغبة مازالت ماثلة أمام سمو الأمير والأسباب الموضوعية موجودة وكان هناك رفض من النواب لحضور جلسات مجلس الأمة .
وقال العمير اليوم الحمدلله أتى الحل بعد ان اتخذت خطوة ممتازة في تحصين قانون الانتخاب أمام المحكمة الدستورية وأصبحنا ندخل الانتخابات على بينة ، مرسوم الضرورة ليس خيار حكومي بل انه سلطة لسمو الأمير بنص الدستور الذي منح بأن يقدر مدى الضرورة بإصدار المرسوم ونحن كلنا ثقة حقيقة في سمو الأمير الله يحفظه بأنه سيعمل ما فيه الخير للكويت ، عندنا اليوم قانون قائم وهناك حديث عن إصدار مرسوم ضرورة يبقى ان الكل متفق اليوم بأن هناك عيوب وشوائب في النظام الحالي للانتخابات .
وأكد العمير ان جميع وجهات النظر تحترم ومن يرى بأن ليس هناك ضرورة لإصدار مرسوم لا شك بأن رايه محترم ونقدره ونتقبل رأيه وانما وصف الرأي الأخر بأن انقلاب على الدستور وبأنه انتهاك وبأنه تحالف قوى الفساد والافساد وغير ذلك انا أعتقد مثل هذه الألفاظ لا تجوز للرأي الأخر ، أنت رأيك محترم ومقدر ولا ترى ضرورة في إصدار هذا المرسوم انما هذا الأمر لم يترك لا للحكومة ولا للمجلس ولا للأعضاء إنما السلطة التقديرية في الضرورة منحت لسمو الأمير في نص هذه المادة وبإمكان المجلس القادم ان يسقط أي مرسوم في هذا الشأن اذا رأه أنه غير ضروري واليوم علينا احترام الرأي والرأي الأخر.
وأضاف العمير اننا رأينا نوع من التهديد والوعيد في الفترة السابقة من قبل الأغلبية ولكن الشعب الكويتي كان واعي ولم يتجاوب مع هذه الدعوات ورأينا الحضور في ساحة الإرادة وتم شكر من لم يذهب الى ساحة الإرادة ونحن لا نؤيد أي إجراء خارج الدستور.
قم بكتابة اول تعليق