قال بنك الكويت الوطني ان حصة العقار الاستثماري تزايدت ضمن القطاع العقاري في الكويت في النصف الاول من العام الحالي لتصل الى 40 في المئة متوقعا أن يحافظ على أدائه القوي في الفترة المقبلة.
وأضاف البنك الوطني في نشرته الاقتصادية الصادرة اليوم ان العقار الاستثماري خلال العامين الماضيين وخصوصا العمارات السكنية اجتذب العديد من المستثمرين الباحثين عن زيادة الدخل وعوائد أفضل على استثماراتهم خصوصا أن هذا القطاع أصبح يستحوذ على حصة متنامية من اجمالي مبيعات العقارات.
وأوضح ان حصة العقار الاستثماري تزايد ضمن القطاع العقاري “ففي عام 2011 بلغت حصته 37 في المئة من اجمالي قيمة المعاملات العقارية (ما يساوي 995 مليون دينار كويتي) مقارنة مع 13 في المئة فقط في عام 1999 وقد اقتربت هذه النسبة في النصف الاول من 2012 من 40 في المئة”.
وذكر ان قطاع العقار الاستثماري “تغلب عليه المعاملات المتعلقة بأبنية بأكملها حيث كانت تشكل ما تصل نسبته إلى 87 في المئة من كامل عدد معاملات العقار الاستثماري في الفترة ما بين عامي 1999 و2007”.
وبين ان الازمة الاقتصادية الاخيرة فرضت على القطاع الاتجاه نحو الاستثمارات الأقل تكلفة والأقل خطورة وتحديدا الاراضي الخالية والشقق الفرد مرجعا الاهتمام بالشقق الفردية الى دخول مستثمرين صغار في السوق.
واشار الوطني في تقريره الى أن القيمة الفعلية بالدينار لمبيعات قطاع الاستثمار لا تزال تمثل الجزء الاكبر من المبيعات حتى بعد الازمة المالية العالمية “الا ان الازمة أضافت تركيبة أكثر تنوعا من القطاع حيث اصبحت مبيعات الاراضي الفضاء أكثر رواجا منذ عام 2008 مساهمة بنحو 2 في المئة من اجمالي المبيعات في عام 2011″.
وقال ان معدل التكلفة للمتر المربع الواحد ارتفع خلال العقد المنصرم برغم انخفاض معدل الاسعار في عام 2009 بعد الازمة ” فبالنسبة للأبنية ارتفعت تكاليف المتر المربع الواحد بمعدل 10 في المئة سنويا خلال الفترة الممتدة من عام 1999 الى عام 2012 وبلغ هذا المعدل 1ر7 في المئة”.
وذكر ان محافظة حولي تعتبر وجهة رئيسية للاسر الوافدة “لهذا فمن غير المفاجئ ان تشكل المبيعات التي تمت فيها نصف قيمة اجمالي مبيعات الأبنية وتحتل الآن محافظة الأحمدي (والتي أخذت حصة أكبر من المبيعات على حساب محافظتي الفروانية ومدينة الكويت) المرتبة الثانية من حيث اسهامها في اجمالي المبيعات”.
وبين أن محافظة تستحوذ على نحو نصف عدد الابنية القائمة “ويظهر أن الأحمدي التي تستحوذ على 22 في المئة من اجمالي عدد المباني القائمة تلحق بالفروانية من هذه الناحية وقد تتجاوزها مع حلول نهاية عام 2012”.
وقال (الوطني) في تقريره ان مبيعات الاستثمار العقاري شهدت نموا بواقع 15 في المئة خلال النصف الأول من العام الحالي بعد نموها بواقع 52 في المئة خلال عام 2011 بأكمله (مقارنة مع مبيعات العام 2010) فيما بلغ معدل المبيعات 115 مليون دينار شهريا.
وأشار الى أن المحافظات الاربع شهدت معدل نمو متشابه الى حد ما في الأسعار خلال العقد المنصرم وكانت العاصمة المحافظة الأكثر تقلبا وذلك بسبب المعاملات الضخمة المتفرقة فيما كان نمو الاسعار في المحافظات الثلاث المتبقية ثابتا نسبيا وتراوح بين 9ر11 و4ر12 في المئة سنويا.
قم بكتابة اول تعليق