توقع تقرير لبيت التمويل الكويتي (بيتك) اليوم ان تعزز المصارف الاسلامية حصتها في السوق المصرية لتصل الى 35 في المئة خلال السنوات الخمس المقبلة مقارنة بالنسبة الحالية وهي 5 في المئة.
وتوقع التقرير الذي اعدته شركة (بيتك للابحاث) التابعة ل (بيتك) والصادر اليوم تحسن أعمال البنوك المصرية خلال العام المقبل في ضوء مؤشرات عن تحسن البيئة التشغيلية وعودة النشاط الاقتصادي والاستثمار الاجنبى.
وذكر أن هناك فرصا كبيرة امام نمو البنوك الاسلامية المصرية ولعب ادوار جديدة في ظل جهود تشريعية وتنظيمية تستهدف تعزيز حصتها السوقية لا سيما مع وجود بنية أساسية جيدة لاقامة صيرفة اسلامية قوية في السوق المصرية.
واشار الى وجود 11 صندوقا اسلاميا في مصر باجمالي أصول مدارة تصل الى 174.8 مليون دولار كما في نهاية العام الماضي اضافة الى 8 شركات للتأمين التكافلي باجمالي مساهمات بمبلغ 45.4 مليون دولار وصكوك قائمة بنحو 100 مليون دولار.
وأضاف التقرير ان الحكومة المصرية تتجه الى اصدار صكوك بقيمة 2 مليار دولار في بلد يبلغ عدد سكانه 83 مليون نسمة ما يخلق قاعدة كبيرة للطلب من قبل الأفراد على المنتجات والخدمات المالية الاسلامية مبينا ان البنوك المصرية تواجه بيئة تشغيلية قاسية منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011 مع تباطؤ الأنشطة الاقتصادية ما ادى الى هبوط الطلب على التمويل المصرفي خصوصا من القطاع الخاص. وبين انه وسط ارتفاع السيولة في النظام المصرفي وانخفاض الطلب من القطاع الخاص وارتفاع نسبة أذون وسندات الخزانة الى اجمالي الأصول البنكية حولت البنوك محافظ الاقراض نحو القطاع العام مشيرا الى ان نسبة القروض والخصومات القائمة للقطاع العام زادت الى 15.3 بالمئة من اجمالي قروض وخصومات قائمة في القطاع المصرفي كما في نهاية العام الماضي مرتفعة من نسبة 14.4 بالمئة كما في نهاية 2008.
وقال التقرير ان القروض والخصومات القائمة للقطاع الخاص انخفضت الى 60.1 في المئة كما في نهاية 2011 من 64.3 في المئة كما في نهاية عام 2008 ومن الذروة التي سجلتها في نهاية 2003 والتي كانت بنسبة 70.2 في المئة.
وتوقع التقرير تحسن أنشطة الاقراض العام المقبل تماشيا مع تحسن البيئة السياسية والاقتصادية بما من شأنه أن يمهد الطريق لانتعاش الأنشطة الاقتصادية والتجارية والسياحية وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة الى البلاد.
واعتبر (بيتك) ان اختراق القطاع المصرفي مازال منخفضا في مصر وفقا لمسح أجراه البنك الدولي بين أن نحو 10 في المئة فقط من السكان البالغين يملكون حسابا مصرفيا لدى مؤسسات مالية رسمية في حين اقترض نحو 4 في المئة من مؤسسة مالية رسمية.
وعن التعديلات المقترحة على قانون البنوك قال التقرير ان القطاع المصرفي شهد تطورات في الفترة الاخيرة مع اقتراح الحكومة المصرية الجديدة تعديلات في يونيو الماضي على قانون البنوك في البلاد.
وأوضح ان أبرز هذه التعديلات زيادة الحصة السوقية للمصارف الاسلامية الى 35 في المئة خلال خمس سنوات بدلا من نسبة ال 5 في المئة الحالية اضافة الى رفع الحد الأدنى لرأس مال أي بنك يعمل تحت مظلة البنك المركزي الى ملياري جنيه من 500 مليون جنيه بالنسبة للبنوك المصرية والى 300 مليون دولار أمريكي من 50 مليون دولار بالنسبة للبنوك الأجنبية.
وبين التقرير انه في حالة الموافقة على اقتراح رفع الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال بالنسبة للبنوك فان التوقعات تذهب الى حصول موجة من عمليات الاندماج والاستحواذ بين البنوك المحلية الصغيرة واحتمالات اغلاق بعض فروع البنوك الأجنبية.
ورأى (بيتك) ان الاطار الزمني المقترح وهو ستة أشهر ليس كافيا بالنسبة الى البنوك لرفع رأس المال الى الحد الأدنى من المتطلبات الجديدة حيث ان سبعة بنوك فقط من بين 39 بنكا تعمل في مصر تفي بالمعايير المطلوبة.
واضاف التقرير ان التدابير المقترحة لتعزيز قطاع المصارف الاسلامية في مصر تشمل ايضا اضافة فصل جديد لقطاع المصارف الاسلامية في قانون البنوك الحالي و تطوير أدوات متوافقة مع الشريعة الاسلامية من خلال البنوك الاسلامية فضلا عن تطوير سوق المال الاسلامية لادارة السيولة.
وأشار الى ان مصر تمتلك حاليا 14 ترخيصا لبنوك اسلامية في حين يتضمن مشغلو الخدمات المصرفية الاسلامية ثلاثة بنوك تعمل بصورة كاملة وفقا لمبادىء الشريعة الاسلامية هي بنك فيصل الاسلامي وبنك البركة مصر وبنك مصر الوطني للتنمية اضافة الى العديد من النوافذ الاسلامية التابعة للبنوك التقليدية.
وذكر التقرير ان اجمالي الأصول المجمعة لهذه البنوك يزيد على 10.7 مليار دولار أمريكي كما في نهاية العام الماضي مشيرا الى ان القطاع المصرفي الاسلامي المصري يمر حاليا بمرحلة تطوير كبيرة ويسهم بنحو 5 في المئة من اجمالي الأصول المصرفية في البلاد مقابل متوسط اجمالي يقارب 20 في المئة في دول مجلس التعاون الخليجي.
قم بكتابة اول تعليق