أعلن النائب السابق احمد السعدون عن ان كتلة الأغلبية ستنظم ندوة وفقا للقانون بديوان سالم النملان بجابر العلي وأمام ديوانه اليوم الاربعاء، لافتا الى اننا سنستخدم حقنا كما ورد في القانون وهو ان الديوانية وما امامها من ساحة هو مكان يمكن الجلوس فيه ومناقشة مختلف القضايا، متمنيا الحضور الحاشد لرفض انتهاك الدستور وتنقيحه.
وقال السعدون عقب اجتماع الأغلبية بديوانه أمس الاول بحضور 21 نائباً وورئيس الجبهة الوطنية لحماية الدستور وتحقيق الاصلاحات السياسية وحركة نهج وممثلي التيارات السياسية وقوى الحراك الشبابي اجتمعنا لمناقشة آخر المستجدات والخطوات العملية اذا تم التعدي على الدستور عبر مراسيم ضرورة، منوها الى ان لقاءنا الثاني سيكون يوم السبت المقبل بديوان محمد الخليفة بالجهراء ثم الاثنين بساحة الارادة وسنصدر بيانا تفصيليا غدا – اليوم – لافتا الى انه بعد حكم المحكمة الدستورية نعتبر أي تعديل للنظام الانتخابي يهدف الى الانقلاب على الدستور.
وأضاف السعدون: توقعنا صدور مرسوم الدعوة للانتخابات بعد صدور مرسوم الحل خاصة بعد حكم الدستورية الذي جاء ليحسم الأمر برفض الطعن وهو ما يعني ان القانون تحصن لكن محاولات العبث بالنظام الانتخابي مازالت موجودة.
الضرورة للعبث
واوضح انه كان هناك رأي موحد وواضح من قبل كتلة الاغلبية ومختلف الكتل والتيارات السياسية بأن ذهاب الحكومة الى «الدستورية» هي محاولة لايجاد مبرر لخلق حالة الضرورة بهدف العبث بالدوائر الانتخابية.
ولفت السعدون ان الحكومة اعلنت في تصريح لها على لسان وزير الاعلام «لا تدخلوا في النوايا وان الهدف من الذهاب للمحكمة هو تحصين قانون الدوائر من اي طعن في الانتخابات المقبلة»، مستدركاً بالقول ونحن سلمنا بذلك على الرغم من عدم اقتناعنا، ولكن من خلال الاسباب التي تقدمت فيها الحكومة بالطعن ذكرت بان القانون غير عادل نتيجة لتفاوت غير العادي في عدد الناخبين في مختلف الدوائر فضلا عن الاختيار النسبي للناخبين، موضحا ان حكم المحكمة الدستورية جاء برفض الطعن، ويفترض بعد الحكم ان قانون الانتخابات تحصن.
واكد السعدون ان التوجه كان من البداية العبث بقانون الدوائر لايزال موجود وبتحرك غير عادي»، مستدركا بالقول ان «لا يمكن للحكومة ان تقدم على ما يخالف حكم الدستورية الذي اعلنوا انهم ارادوه حتى يتحصن القانون».
الحكومة تتحمل تأخر الميزانية
واضاف بعد ما تواتر من اخبار عقب اجتماع مجلس الوزراء والتوجه للتفرد بالسلطة والانقلاب على الدستور عبر اصدار مراسيم الضرورة، نتساءل ماهي حالة الاستعجال في قانون «الكويتية» الذي اقر منذ 2010 ويفترض ان تكون شركة مساهمة، لكن بعد تحميلها لخسائر يريدون تحويلها الى شركة تملكها الدولة حتى يتسنى لهم شراء 60 طائرة» لافتا الى ان «تعديل هذا القانون لا يتفق مع نص المادة 71 من الدستور الذي ينص على ان تكون هناك حالة غير عادية لا تحتمل التأجيل».
وذكر السعدون ان «اقرار الميزانية بمرسوم ضرورة يخالف الدستور وقانون الميزانية، محملا السلطة المسؤولية فهي وراء تأخر الميزانية بتعطيل مجلس الامة»، مضيفا ان «قضية الرياضة كانت تدور في المجلس منذ سنوات طويلة واقر القانون في 2007 والان يتحدثون عن عبث وقانون مسخ».
وتساءل السعدون: «قالوا صدر مرسوم لحماية الوحدة الوطنية اذن من الذي يدعم الأطراف المسيئة للوحدة الوطنية وتضربها؟».
وأضاف: «أليست السلطة هي من فعلت كل هذا وسمحت لاساءات لفئات كويتية من غير محاسبة، ولم تفعل شيئا لمن وراء ذلك»، مشددا على ان «هذه المراسيم مخالفات دستورية، وهي من صلاحيات مجلس الامة وقال يأتونا بعدها بالطامة الكبرى وهو التوجه لتعديل قانون الانتخابات، ويظهر علينا بعض الوزراء يؤكدون التزام الحكومة بحكم المحكمة الدستورية، بعدها يصرحون بأن الامر لدى سمو الامير»، موضحا ان «لا يمكن ان يصدر مرسوم بقانون حتى وان مارس الامير هذه السلطة فيجب ان ياتي في ديباجتها «بعد موافقة مجلس الوزراء»، وهنا اقول لمن يريد من الوزراء ان يكسب موقف عند الشعب الكويتي بأن ما سيحصل هو انقلاب على الدستور ونعني ما نقوله».
الانفراد بالسلطة
واضاف ان «اي محاولة عبث في قانون الانتخابات عبر مرسوم ضرورة يعد تاكيدا على الانفراد بالسلطة ومخالفة الدستور، مؤكدا ان هذا لن يمر دون محاسب اي احد في السلطة»، مبينا ان «سيتم مواجهة هذا الامر دستوريا، فالهدف الانقلاب على الدستور والغاء القانون وايجاد مثل هذه السابقة».
وقال ان «القضية لا تتعلق بكتلة الاغلبية او بقانون الدوائر بل بكل القوانين التي تتعارض مع المادة 71 من الدستور، داعيا الشعب الكويتي الى الحضور الى الندوة لتكون رسالة رفض التوجة لانتهاك وتنقيح الدستور».
وقال «قدرنا ان نستمر في مواجهة هذا النهج الانقلابي وهذه المحاولة في تعديل والعبث في الدستور»، مشددا على ان كل وزير في الحكومة الحالية يتحمل مسؤوليته، لانه لا يمكن ان يصدر مرسوم بقانون قبل ان يعرض على مجلس الوزراء ومن جانبها لادعت الحركة الدستورية الاسلامية «حدس» المواطنين والقوى الاسلامية والوطنية الى «الاستمرار بالتحركات الداعمة للاصلاح ومكافحة الفساد والمدافعة عن دستور 1962».
وأشارت الى ان «ما يصدر من الحكومة حاليا مخالفات دستورية لانقبلها، ولن نسمح بغير الدعوة للانتخابات وفق قانون الانتخاب الحالي».
وأكد عضو الحركة الدستورية محمد الدلال ان «لا ضرورة لمرسوم أميري لنبذ الكراهية وتجريم كل عمل يمس بوحدة الكويتيين؟؟».
ولفت الى ان «صدور مراسيم الضرورة بهذه الصيغة يشوبها شوائب دستورية».
الحضور في الاجتماع:
1 – احمد السعدون
2 – خالد السلطان
3 – سالم نملان
4 – عادل الدمخي
5 – عبدالرحمن العنجري
6 – خالد الطاحوس
7 – جمعان الحربش
8 – فلاح الصواغ
9 – عبدالله البرغش
10 – عبدالله الطريجي
11 – محمد الخليفة
12 – عبداللطيف العميري
13 – مسلم البراك
14 – وليد الطبطبائي
15 – اسامة المناور
16 – نايف المرداس
17 – محمد الدلال
18 – علي الدقباسي
19 – فيصل اليحيا
20 – مبارك الوعلان
21 – حمد المطر
22 – خالد شخير
وحضر الاجتماع النائب الاسبق ناصر الصانع وممثلون عن الجبهة الوطنية لحماية الدستور، و«نهج» و«حراك».
المصدر”الوطن”
قم بكتابة اول تعليق