نقل سبعة نواب من أعضاء “مجلس 99″ إلى سمو أمير البلاد تخوف الناس من أن يكون خيار القيادة السياسية إجراءات يمكن أن تؤدي إلى اتساع دائرة الأزمة السياسية، متمنين خياراً يؤدي إلى انفراج الأزمة.
وقال النائب السابق عبدالله النيباري إن سمو الأمير “التقى أمس مجموعة من نواب مجلس 1999، هم مشاري العنجري ومحمد الصقر وعبدالله الرومي ومشاري العصيمي وعبدالوهاب الهارون وفيصل الشايع، بالإضافة لي، فيما اعتذر عبدالمحسن المدعج لداعي السفر، ونقلنا إلى سموه أن أي تعديل على قانون الانتخابات الحالي، سواء في ما يتعلق بعدد الدوائر أو عدد الأصوات، يجب أن يكون عن طريق مجلس الأمة ووفق الآليات التشريعية، وليس عن طريق الطرق الاستثنائية”.
وأضاف: “تم نقل مخاوف الناس من أن يكون خيار القيادة السياسية إجراءات يمكن أن تؤدي إلى اتساع دائرة الأزمة السياسية، وعبرنا عن حاجة البلد إلى الهدوء، نظراً للظروف المحلية، والتطورات الإقليمية المتلاحقة”، مبيناً أن المجموعة نقلت كذلك إلى سموه تمنياتها بأن تكون هناك “إجراءات من شأنها إعادة الحياة السياسية إلى وضعها الطبيعي، وفقاً للقوانين النافذة والمعمول بها، بما فيها قانون الانتخابات القائم، الذي تم تحصينه بحكم المحكمة الدستورية، وتجنب اللجوء إلى إجراءات تشريعية استثنائية”.
وقال النيباري: “وفهمنا من سياق النقاش أن القيادة السياسية لديها رأيها وقرارها الخاص بمعالجة الأمور في البلاد”، مشيراً إلى أنهم عبروا لسموه عن مخاوفهم من خروج تظاهرات وتجمعات احتجاجية، ووصول الأمور إلى مرحلة المعالجة الأمنية التي قد تؤدي إلى العنف والعنف المضاد، “وتقبل سموه رأينا بصدر رحب”.
قم بكتابة اول تعليق