قال علي الغانم رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت ان الورقة التي تقدمت بها الغرفة لوضع الحلول للمشكلة الاقتصادية في البلاد ارتكزت على مؤشرات حقيقية وواقعية وتتزامن مع الحراك الذي يقوم به الفريق الاقتصادي المكلف من أمير البلاد ودعا الغانم في مقابلة مع (CNBC عربية) كافة التيارات السياسية الى الاهتمام بملف التنمية بعيدا عن الحسابات السياسية مشيرا الى التأزيم السياسي بين مجلس الأمة والحكومة أحد أهم الاسباب لما وصلنا اليه الآن.
وأضاف الغانم ان القطاعات غير النفطية في البلاد تواجه أزمة خطيرة بسبب انخفاض الانفاق وانسداد شرايين التمويل وحذر الغانم من ان اخفاق الممارسة السياسية في البلاد هو أخطر تهديد على جهود التنمية كما ان التعثر التنموي يعد من أقوى دوافع الاضطراب السياسي في المنطقة.
وقال الغانم ان الورقة التي تقدمت بها «الغرفة» هي متابعة لجهودها ومواقفها الداعية الى استخدام ايرادات النفط كجسر للانتقال بالاقتصاد الكويتي من اقتصاد ريعي يحكمة الانفاق العام الى اقتصاد انتاجي يحركه القطاع الخاص.
وقال ان هناك الكثير من الشركات تعاني من مشاكل مالية لربما كثير منها له أوضاع جيدة يمكن معالجتها عن طريق المال العام والانفاق الحكومي انحسر بشكل واضح ومساعدة بعض الشركات الناجحة ضرورة ولكن لا يكون التدخل مطلقا لكن بحدود وضوابط ويجب ان يؤدي الى مردود ايجابي للاقتصاد القومي.
شراء الأصول
وعن فكرة شراء الاصول بنظام الريبو قال الغانم: يجب تشخيص المرض قبل وضع الحلول ونحن بالغرفة اجتهدنا في تشخيص المرض بالمؤشرات الموثقة ولعل المؤشر الأكثر دلالة وأهمية هو ان الكويت الأولى بين دول «الخليجي» والثالثة بين دول العالم كله في مؤشر الاستقرار الاقتصادي وهو مؤشر يعني بمعدل الادخار والدين الحكومي والتصنيف الائتماني للدولة وتوازن الميزانية العامة والهامش بين سعر الفائدة ومعدل التضخم، اذا الاقتصاد الكويتي قوي وقوي جدا وتعثر أدائه يعود الى اخفاق ادارته هكذا أقول وبكل صراحة اخفاق الادارة وبسبب الضغوط السياسية والتأزم السياسي المتصاعد وضعف الحكومة لمواجهة هذه المشكلة لكن الضوء في نهاية النفق واضح وساطع والسؤال هو متى نخرج من هذا النفق
تخفيض سعر الخصم
وعن خطوة البنك المركزي لتخفيض سعر الخصم 50 نقطة قال الغانم ان تحرك «المركزي» بتقليل الفائدة يساعد نوعا ما لكنه لا يحل المشكلة كلها فتخفيض النسبة بأي درجة يساعد على تقوية الائتمان ويساعد على التحرك والشركات تستفيد من هذا التخفيض بالنسبة للاقتراض ويؤدي الى نتائج ايجابية ولكن لن يحل المشكلة كلها أو جزءاً كبيراً من المشكلة وهذا التخفيض إذا ترافق مع حزمة من الاجراءات من الفريق الحكومي المكلف من الأمير قد يكون لها مردود ايجابي.
مقترحات
وعن مقترحات حل الازمة اشار الغانم الى انه لا يمكن فصل السياسة عن الاقتصاد وأنا لي ثقة كبيرة بكل السياسيين وأعضاء مجلس الامة وحرصهم على مصلحة الكويت ولكن تختلف الاجتهادات، متمنيا على السياسيين بالكويت ان يهتموا بالوضع الاقتصادي ورغم ان الوضع الاقتصادي بشكل عام جيد لكن اذا استمر بهذا الشكل ستكون له تنائج سلبية ويجب ان يدرك السياسيون في البلاد ان المشكلة لن تحل بدون ضخ المال العام وضخ المال العام له عدة طرق ليس فقط المشاريع هناك طرق عديدة.
واضاف: اليوم عندنا اكثر من قانون مجمد في مجلس الأمة قانون الخصخصة وهو قانون هام جدا وسوف يلعب دور أساسي في الاقتصاد الكويتي وحل مشكلة البطالة بالكويت حيث لدينا بطاله مقنعة وكل يوم عندنا عشرات الآلاف من الخريجين اتمنى على أعضاء مجلس الأمة ان يعوا هذا الموضوع وانا كلي ثقة ان أهدافهم سامية ولو تم موضوع الخصخصة سوف توفر للبلاد عشرات بل مئات الملايين من الدنانير مثلا محطات القوي الكهربائية بالكويت تكلفة الانتاج للكيلووات الواحد يتخطى العشرين أو الخمسة والعشرين فلساً مع العلم ان دراسات قدمت في السابق تقول بأن القطاع الخاص اذا قام بالانتاج ستكون التكلفة سته أو سبع فلوس فقط وأهم شيء لحل المشكلات العالقة هو التعاون بين مجلس الأمة والحكومة لمصلحة هذه البلد.
واضاف الغانم: خبراتنا بالكويت للأسف الشديد تقول انه لم تكن عند الحكومة الشجاعة الكافية بالصورة الصحيحة مثلا أزمة المناخ وضعت الغرفة حل وحل معروف الـ%25 ذلك الوقت وكان يؤيد هذا الحل الغالبية العظمى من رجال الاقتصاد بالكويت لو الحكومة أقدمت وتبنت هذا الحل لتحاشينا أزمة المناخ ولكانت التكلفة على الدولة أقل بكثير لكن للأسف الشديد تخوفت الحكومة لسبب ما ولم تحل المشكلة اليوم نفس الشيء هنالك الكثير من القوانين موجودة في مجلس الأمة متعثرة رضخت الحكومة لكثير من بعض النواب لهذه القوانين وهي تعرف ان هذا ليس من مصلحة الكويت يعني مثلا قانون الـ «B.O.T» من عشر سنوات تقريبا لم يفعل والسبب ضعف الحكومة أنا لا ألوم النواب ألوم الحكومة التي رضخت في كثير من الأمور ضد مصلحة الكويت لذلك يجب ان تكون الحكومة قوية.
المصدر “الوطن”
قم بكتابة اول تعليق