أكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الإسكان أنس الصالح أن مجلس الوزراء سيقر قانون صندوق المبادرات والمشروعات الصغيرة الأسبوع المقبل بمرسوم ضرورة، مضيفاً أنه سيقر مشروع القانون الذي ردّته الحكومة في وقت سابق بعد إجراء تعديلات على الأخطاء المطبعية الموجودة فيه.
وقال الصالح، خلال لقاء مفتوح مع المبادرين أصحاب المشروعات الصغيرة أمس بحضور مسؤولي “التجارة” والهيئة العامة للصناعة، إن القانون الجديد يشترط على “هيئة الصناعة” توفير ما لا يقل عن 10% من الأراضي والقسائم الصناعية الجديدة مثل الشدادية والنعايم لتوزيعها على أصحاب هذه المشروعات، مؤكداً أن هناك توجيهات للحكومة من “أكبر رأس في البلد” للاهتمام بمعالجة المشاكل التي يتعرض لها قطاع المشروعات الصغيرة.
وأشار إلى أن “التجارة” أسست مؤخراً إدارة دعم هذه المشروعات، لكنها لم تبدأ عملها حتى الآن، موضحاً أنه سيشكل فريقاً من أصحاب هذه المشروعات لتحديد أهداف الإدارة وآلية عملها.
وأضاف أنه تم إقرار قانون حماية المنافسة، “ما يعد خطوة لإثبات جدية الحكومة في تشجيع المنافسة، وكذلك تنظيم تنافسية المشروعات الصغيرة”، لافتاً إلى أن هناك أيضاً مشروع قانون يعطي أفضلية للمنتج المحلي تتم دراسته وإعداده من قبل إدارة الفتوى والتشريع في الوقت الحالي.
وأكد الصالح أن “هيئة الصناعة أصدرت قراراً يقضي بسحب القسائم الصناعية المخالفة لترخيصها أو غير العاملة، كما حدث في القسائم المسحوبة أخيراً، وإعادة توزيعها على المستحقين المسجلين في سجل الطلبات”، مبيناً أنها “ستستمر في سحب القسائم إذا اكتشفت أي مخالفات”.
وأفاد بأن “التجارة ستشهد خلال الفترة المقبلة نقلة في مجال تقنية المعلومات”، مشيراً إلى أن “مشروع الميكنة شبه جاهز، وينتظر فقط موافقة الجهات الحكومية ذات العلاقة لبدء تنفيذه”، متوقعاً أن ينفذ قبل نهاية العام.
من جهة أخرى، شدد الصالح على أن “اقتراح شراء الأصول من الشركات المتعثرة يدرس حالياً، ولا توجد أي مؤشرات على تحديد قرار معين حتى الآن”، لافتاً إلى أنه “من الممكن إقراره أو إلغاء الفكرة نهائياً”.
من جهته، قال المدير العام للهيئة العامة للصناعة براك الصبيح إن “الهيئة تجهز أربع مناطق صناعية حالياً، هي الشدادية والنعايم وقطعتا 4 و7 في صبحان”، موضحاً أنه منذ 1970 لم تنشأ مناطق صناعية جديدة بعد صبحان، وهذا يعتبر مؤشراً إيجابياً على تطورات “الهيئة”.
المصدر الجريدة”
قم بكتابة اول تعليق