أكدت دولة الكويت حرصها على تعزيز التعاون مع الدول العربية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر في المنطقة العربية مشيرة الى أن هذه الظاهرة لا يمكن القضاء عليها دون تضافر جهود الدول العربية كافة.
جاء ذلك في تصريح المستشار في الادارة القانونية بوزارة الخارجية الدكتور عمر الكندري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) خلال ترؤسه وفد الكويت في اجتماع لجنة الخبراء العرب المختصين باعداد التقارير الوطنية ومراجعة مشروع التقرير العربى الاول حول جهود مكافحه الاتجار بالبشر.
وقال الكندري ان هذا الاجتماع الذي عقد بالجامعة العربية على مدى يومين يأتي تنفيذا لقرارات وزراء العدل العرب بشأن اعداد استراتيجية عربية شاملة لمكافحة الاتجار بالبشر.
وأضاف انه حرصا من دولة الكويت على انجاح هذا الاجتماع فقد تقدمت بورقة عمل تتضمن تقريرا شاملا حول جهود دولة الكويت المبذولة في مجال مكافحه الاتجار بالبشر عبر مؤسساتها الوطنية.
واوضح ان جريمة الاتجار بالبشر لا يمكن القضاء عليها او مكافحتها دون تضافر جهود الدول العربية كافه لاظهار حقيقة هذه الظاهرة في المنطقة العربية والدور الذي تقوم به السلطات المعنية في الدول العربية في مجال مكافحة هذه الظاهرة والصعوبات التي تواجهها.
وبين الكندري أن الورقة التى قدمتها الكويت امام الاجتماع أظهرت الجهود الكبيرة التي تقوم بها السلطات المعنية لسد جميع المنابع التي تؤدى الى ظاهرة الاتجار بالبشر من خلال انضمامها الى منظومة كبيرة وتوقيع العديد من الاتفاقيات الدولية التى قامت الكويت بالمصادقة عليها للقضاء على هذه الظاهرة.
وأضاف أن الورقة تضمنت التشريعات الوطنية الكويتية سواء التي جاءت في قانون الجزاء الكويتي الذي تعالج من خلاله بعض صور الاجرام في الاتجار بالبشر.
واشار الكندرى الى مجمل ما قامت به مؤسسات الدولة مثل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارات الخارجية والعدل والداخلية من دور فعال في مكافحة هذه الظاهرة والقضاء عليها.
وذكر أن الورقة الكويتية بينت الصور النمطية لبعض مظاهر الاتجار بالبشر التي لا تعد ظاهرة كبيرة بالكويت لانها ملاحقة جنائيا مضيفا أن من أبرز هذه الصور هي صور حقوق العمالة المنزلية حيث تم ايضاح الدور الكبير الذي تقوم به الكويت في مكافحة هذه الظاهرة.
وفي سياق متصل قال الدكتور عمر الكندري أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على أن تقوم الدول العربية باعداد تقارير وطنية حول مكافحة هذه الظاهرة وتقديم احصاءات شاملة بعدد القضايا ونوعيتها مشيرا الى انه على ضوء هذه التقارير ونتائجها سيتم اعداد تقرير عربي شامل معتمد من قبل الدول العربية يوضح للعالم والمنظمات الدولية المعنية الوجه الحقيقي للدول العربية من خلال معالجة ظاهرة الاتجار بالبشر والتعرف على اماكن تواجدها.
وبين أن لجنة الخبراء أقرت فى ختام أعمالها منهجيه عملها حيث تقرر تشكيل لجنه خبراء سباعية من ممثلي كل من الجزائر والسعودية وقطر والعراق ولبنان وليبيا ومصر لمراجعه النسخة النهائية لمشروع التقرير واعداده في صيغته النهائية ورفعه الى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب في مايو 2013.
قم بكتابة اول تعليق