قال النائب سالم النملان أن منذ 50 سنة ويضرب الشعب من قبل السلطة وأعيل على الشعب من تزوير المجالس السابقة وارادته، مضيفا نحن في بلد تكون فيه اليد الطويلة للفسادين ولكن لن ينطلي علينا هذا الامر.وبين النملان أول المتحدثين في ندوة الأغلبية “للأمة كلمة” المقامة في ديوانه أن “الوضع الحالي لا تنطلي عليه مراسيم الضرورة، وتعديل قانون الانتخاب سيخرج بمجلس قبيض، مستدركاً ” تعلمون ممن فساد السلطة؟ . . من شخص يريد زمن الفدوايه”، مضيفاً “والطرف الاخر علي شاكلة الخرافي وزمرته يريدون الاستيلاء على الكويت ومقدراتها”.
وبين أن هناك شخص ثالث يحاول أن يحافظ علي كرسيه ويحاول أن يجامله لمصلحته، فضلاً عن بعض الكتاب المرتزقة وبعض ملاك وسائل الاعلام الفساد، قائلاً “واذا لم نقتلعهم من جذورهم لن نستطيع اصلاح البلد”.
وقال أن “لو وودنا المصالح لما كان هذا اتجاهنا، فضربنا في عوائلنا وأسرنا وقبائلنا لكن مهما ضربتم فسنرتفع في مقاماتنا”، مختتما بقوله “نحن يوم وقتك صبرنا وش مزعجك يوم جاء وقتنا، يازمرة الخرافي وشلته”.
وبدوره قال النائب السابق فلاح الصواغ “اذا تجاوزت وزارة الداخلية كما فعلت في الصباحية وديوان الحربش لن نحترمها، ولا يمكن نسيان الاعتداءات على الشعب ولن نحترم من لايحترم القانون.
ولفت الصواغ متحدثاً في ندوة الأغلبية في ديوان النملان ان “الندوة اليوم عند النملان اجتماع غير عادي لأن الكويت دخلت مرحلة الحكم والانفراد بالموسسات وعدم الايمان بالمشاركة الشعبية، فهناك من يضغط لافساد البلد”.
وبين أن بسبب انتشار الفساد تدمر الوحدة الوطنية، “فكفانا سيطرة على المؤسسات واليوم نعلن أن هناك من يسعى لتمزيق الدستور ونعتبره انقلاب واضح عليه ونرفض الانصياع لأصحاب المصالح”، مضيفاً “فلا بد من احترام العهد مع الشعب والدستور وان لم تحترموا الدستور لن نحترمكم”.
واضاف “اخاطب السلطة فنحن نريد دولة موسسات وعدل ومساواة وديمقراطية وتنمية، ولا نريد الإنفراد بالحكم ولا تدمير السلطات الثلاث فالمشاريع القوانين جاهزة”، متسائلاً “في الوقت ذاته لماذا التخوف من الشعب الكويت والاصلاحيين الذي اختاره الشعب ليمثله في مجلس”.
وتابع “الوضع اليوم هو انتهاك لبلد الموسسات ومجلس الوزرا صم بكمم لايفقهون ومجلس الامة محل من زمان، ومجلس الوزرا في غيبوبة ولا وزير يستطيع أن ينطق بالحق، ويرفضون بالسر ويقفون صامتين أمام السلطة”، مضيفاً أن الشعب الكويتي لا يريد أن يخرج من (طوره) فهو عارف وفاهم”.
وقال “من يدفع بإتجاه الانقلاب على الدستور فهم من يضرب ولي العهد، فالشله الفاسدة التي تعبث بالدستور هي من تضرب أبو فيصل، فيريدون إيصال من يرديون إلى سدة الحكم، وأنا اقول معصي عليكم”.
وأكد على عدم السماح بمرور مخطط الإقصاء ولا تراجع عن دفاع عن دستور “وواجب على الشعب الأغلبية قبل فوات الأوان”، قائلاً “اذا كان هناك وزير اصلاحي عليه اليوم قبل غداً أن يطلق رأيه للسلطة بالحق”.
ولفت إلي أن مراسيم الضرورة الأربعة ليس لأي منها صفة الاستعجال والضرورة، “فبعضها موجودة منذ ٢٠٠٧عام”.
وأشار إلى أن اليوم جميع الحركات السياسية تطالب بنظام الانتخابات الحالي، قائلاً “فالعبث بالنظام الانتخابي لتشتيت الكتل السياسية المتفقة في المجلس، وما يجري الآن هو مرحلة كسر عظم للأغلبية الذي فتحت ملفات الفساد والسلطة تريد ان هناك اسما خط أحمر ولايحق للمجلس استدعاها، حتى لو نسفت الديمقراطية”.
وقال “ونقول لربان السفية طريقك خطأ ويجب أن تصلح الاعوجاج والذين من حولك يريدون هدم البلد، ولن نتراجع ولن نسمح لرموز الفساد لتدمير الكويت وأكل المال العام، فكفا يا سمو الأمير كفا هذا الفساد”.
ومن جتهه، قال النائب السابق خالد الطاحوس ان “الأمر اليوم ليست قضية (مكاسر) للأصوات الانتخابية، وانما هي محاولة الانقلاب على الدستور”.
واضاف الطاحوس متحدثاً في ندوة الأغلبية (للأمة كلمة) “ياصاحب السمو أن الخطاب المباشر الذي وجه إليك وجعلك في واجهه مع الشعب هم رموز الفساد”، قائلاً “قد يعلوا السقف أكثر في القادم من الأيام ومن ربيع جابر العلي مارس ياصحب السمو مارس صلاحياتك وفق الدستور، ونحن نمارس صلاحياتنا وفق الدستور وهذا كلام واضح ومركز”.
وبين أن المرحلة التي نمر فيها مرحله تاريخية ومفصلية تعيشها الكويت والشعوب العربية، مشيراً إلى أن الشعوب العربية أسقطت أنظمتها الديكتاتورية بين جريح وقتيل ولم تثور الشعوب من الخبز بل من أجل الحرية والكرامة، قائلاً “نحن شعب حر ولا نسعى للإنقلاب على النظام كما يدعي أصحاب الفساد، مخاطباً سمو الأمير “هناك شعره بينك وبين الشعب لا تقطعها”.
ومن جتهه قال النائب في المجلس المبطل د.عادل الدمخي ان “في عام ١٩٣٨ هناك قانون يقول أن السلطة التشريعية منطوه بحق التشريع وحدها ويعين مجلس القضاء وكذلك أن المحاكمة مصونه من التدخل في شؤونها وللكويتين حرية التعبير والرأي وتأسيس الجمعيات”.
ولفت الدمخي إلى أن الآن يقال أن الحدود هو سور البيت، مشيراً إلى أن هذا القانون أبطلته الأمة منذ زمان.
وقال أن “الصراع الان بين سلطتين الفساد والاصلاح، فبطانة السوء اليوم تستخدم سلطاتها عبر اعلامها وتجارها لسلب إرادة الشعب من خلال دفع أموال بشتى الطرق والمجالات لتغيير القرار السياسي وتحريض صريح ضد الشعب الكويتي”.
واضاف أن “الشعب يريد رفع السلاح ويسقط ال صباح متاسلا اي امن الدولة ممن يتكلم باسم سمو الامير ويظهر مراسيم الامير اليس هذا تدخل في سلطة الامير
واضاف أن الخطاب الذي نسمعه اليوم من أوصلنا له غير ثلة فاسدة وتقحم مقام سمو الامير، متسائلاً “هل الشعب كله على خطأ؟ والقله الفاسده على صواب؟”، مبيناً “أننا جئنا للإصلاح السياسي ولكن للأسف هذه الشلة الفاسدة نجحت في اجهاض ارادة الشعب الكويتي، مستدركاً “لكن سنكون ضد أي محاولة لسلب الارادة الشعبية ولن نسكت ولن نخضع فسنستخدم الوسائل السلمية كافة ووفق الدستور”.
قم بكتابة اول تعليق