أكد خبيران عقاريان كويتيان أن القطاع العقاري أول من استجاب للرؤية السامية بتحويل الكويت مركزا ماليا وتجاريا اقليميا واتفقا على وجوب تطوير القوانين التجارية القائمة حاليا بغية استقطاب المستثمر الاجنبي.
وأشاد الخبيران في لقاءين متفرقين مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم بقرار دولة الكويت احتضان المقر الرئيسي لمؤتمر حوار التعاون الاسيوي تمهيدا لتحويله الى منظمة اقليمية باعتبار ذلك في المجمل يصب في مصلحة الكويت الاقتصادية بالمقام الاول وتحقيق هدف من أهداف جعلها مركزا ماليا في المنطقة من خلال التواصل مع الأسواق الآسيوية الواعدة واجتذاب استثماراتها الى البلاد.
وقال رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح ان القطاع العقاري “لم يقصر في تركيز الاستثمارات المالية وانشاء البنية التحتية اللازمة لتطوير العاصمة بهدف احتضان المستثمر الاجنبي ودفع حركة الاقتصاد ورأينا كيف صرفت الشركات العقارية الملايين لاستكمال مشاريع عملاقة داخل العاصمة كانت تستهدف توفير البيئة اللازمة للمركز المالي والتجاري في الكويت”.
وأضاف الجراح ان قرار دولة الكويت احتضان مؤتمر حوار التعاون الاسيوي “خطوة في الاتجاه الصحيح لكن يجب أن تترافق مع بعض الاجراءات الحكومية من شأنها تحسين أداء القطاع العقاري وغيره من القطاعات لاجتذاب المستثمر الاجنبي خصوصا فيما يتعلق بالاستثمار الاجنبي وقانون ال(بي.او.تي) وحماية المستهلك وحقوق الملكية”.
وأوضح “الحاجة ملحة لطرح المزيد من الاراضي الصناعية والتجارية اذا ما أرادت الكويت اجتذاب الشركات الاجنبية الى الداخل ودفع حركة تطور الصناعة” ورأى أن أسعار الاراضي حاليا “لا تساعد في اجتذابهم بسبب الارتفاع الحاد في الاسعار وبالتالي زيادة التكلفة على المستثمر”.
وشدد على وجوب انشاء مدن صناعية جديدة بأسرع وقت ممكن “لان بعض دول الخليج سبقتنا في هذا المجال والوقت يمضي ويجب ألا نتهاون في تحقيق رغبة سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه بتحويل الكويت مركزا ماليا وتجاريا اقليميا”.
وذكر ان الشركات العقارية “هي أول من استجاب لخطاب سمو الامير حفظه الله ورعاه لاسيما بعد زيارة سموه الى سنغافورة عام 2004 حينما كان رئيسا للوزراء ومنذ ذلك الوقت تقرر انشاء الابراج التجارية التي تحاكي نظيراتها العالمية”.
وبين الجراح ان القطاع “يمر الان في حالة تباطؤ بسبب الازمة الاقتصادية والاصطدام ببعض العراقيل التي أوجدتها قوانين قديمة لا تحاكي الواقع الاقتصادي الحالي في العالم كقانون ال(بي أو تي) وقانون الاستثمار الاجنبي”.
وأكد ضرورة تعديل تلك القوانين “لتكون اجراءات انشاء الشركات الاجنبية في السوق المحلي أكثر سهولة ويسر مع تذليل العقبات أمامه كما هو معمول به في دول خليجية شقيقة أخرى”.
وأشار الى أن لدى العقاريين “الايمان التام بامكانيات دولة الكويت لتحويلها مركزا ماليا في المنطقة الا أن ذلك يحتاج تفاعل كل أجهزة الدولة ومجلس الامة بالاضافة الى وجود أرضية سياسية مستقرة”.
وقال ان الموضوع لا يرتبط فقط بالجانب المالي “بل يجب أيضا التفكير بجعل الكويت مركزا صناعيا يستقطب كبريات الشركات الصناعية لاسيما انها دولة نفطية وبالتالي تستطيع تطوير القطاع الصناعي النفطي بما يجلب مزيدا من الاموال الخارجية التي ستحرك تاليا جميع القطاعات بما فيها العقار”.
واقترح الجراح ان تكون الكويت مركزا للصناعة النفطية في قارة آسيا “لانها لاعب رئيسي في السوق النفطية لاسيما ما يتعلق بعمليات تكرير النفط وانشاء مصاف جديدة للصناعات النفطية الحديثة ما من شأنه ايجاد سوق هائل تستفيد منه القطاعات كافة”.
من جانبه قال الخبير العقاري ومدير عام شركة المقاصة العقارية سابقا طارق العتيقي ان الدولة “معنية بطرح مشاريع تجارية وصناعية جديدة اذا ما أرادت جلب اهتمام الدول الاسيوية المشاركة في منتدى الحوار الآسيوي اليها لاسيما نمور آسيا التي لديها امكانيات اقتصادية هائلة”.
وأضاف العتيقي ان هناك تحديات تواجهها الكويت لتحويلها مركزا ماليا وتجاريا أهمها تطوير الموانئ لتكون مهيأة لاستقبال المزيد من السفن التجارية المحملة بالبضائع “ما سيجعلها محطة ترانزيت بين جميع الدول المحيطة ولاعبا اقليميا في هذا المجال”.
وأوضح انه “بالتزامن مع انشاء موانئ جديدة ثمة مشكلة أخرى من الممكن ان تظهر وهي قلة الاراضي المخصصة لتخزين البضائع ولا يخفى أن آخر مشروع عقاري معني بقطاع المخازن تم انشاؤه في ثمانينات القرن الماضي وهذا غير كاف”.
وذكر ان أسعار الاراضي المخصصة للتخزين “وصلت لمبالغ خيالية لا يستطيع معها المستثمر الاجنبي توفير الاموال اللازمة لها في ظل وجود منافسين في المنطقة يقدمون له تسهيلات كبيرة لذا علينا من الان طرح مشاريع لوجيستية جديدة”.
واقترح العتيقي ان تطرح الحكومة أراضي صناعية وتجارية جديدة على أن تقوم الهيئة العامة للاستثمار بتملك تلك الاراضي ومن ثم تسويقها عالميا واقليميا للمستثمر الاجنبي وبأسعار تنافسية بالاضافة الى طرحها بالسوق المحلي ليستفيد قطاع الصناعة الكويتي أيضا بشرط أن تكون ضمن ضوابط واجراءات تضمن حقوق المستثمرين والدولة في الوقت نفسه.
وذكر أن تحويل الكويت لمركز مالي وتجاري يحتاج كذلك تفعيل قطاع مهم وهو القطاع السياحي خصوصا أن الكويت تتمتع بمقومات الدولة السياحية اسوة بباقي دول الخليج “ان لم تكن افضل”.
وتطرق الى موضوع تطوير الجزر الكويتية وزيادة الاستثمارات في القطاع السياحي “لان العملية بالنهاية مترابطة مع بعضها بعضا فلا تستطيع ان تجعل الكويت مركزا للتجارة الاقليمية دون تطوير قطاع السياحة والقطاعات الاخرى ذات الصلة”.
وقال العتيقي ان القطاع المصرفي والائتماني في الكويت تقع عليه مسؤولية كبرى في اجتذاب الشركات الاجنبية من خلال اعطاء التسهيلات المالية اللازمة التي تمكنهم من العمل داخل الكويت “ولله الحمد فإن قطاعنا المصرفي متين وحصيف لكن نسعى لمزيد من التسهيلات في منح القروض”.
وبين ان مجمل ما ذكر يحتاج أيضا الى “الاستقرار السياسي لان رأس المال جبان ولا يتحمل المخاطرة في مناطق تحيط بها تحديات سياسية لذلك نود من السلطتين التشريعية والتفيذية التعاون التام من أجل تحقيق رغبة سمو الامير في تحويل الكويت لمركز مالي وتجاري”.
وأعرب العتيقي عن الامل في أن يحقق مؤتمر حوار التعاون الاسيوي في الكويت كل النجاح المأمول منه لما له من آثار ايجابية على البلاد وابراز اسمها في المحافل الدولية.
يذكر ان منتدى حوار التعاون الاسيوي الذي تستضيفه دولة الكويت ينطلق في 13 الجاري ويستمر حتى 17 منه بمشاركة رؤساء دول ووزراء خارجية 31 دولة آسيوية يناقشون مختلف الاوضاع الاقتصادية والانمائية في القارة.
قم بكتابة اول تعليق