أعلنت لجنة التحفیز الاقتصادي التابعة لمجلس الوزراء عن تدابیر إضافیة لمعالجة التداعیات الاقتصادیة الناتجة عن انتشار فیروس كورونا في الكويت تشمل حزمة إجراءات لمنع تفاقم الأوضاع الحالیة للمؤسسات والقطاعات الاقتصادیة المتضررة من أزمة سیولة قصیرة الأمد إلى أزمة ملاءة مالیة ولمنع تداعیات الأزمة من أن تطال استمراریة الأعمال على مستوى جمیع شرائح الشركات والقطاعات.
وذكرت اللجنة في بيان صحافي اليوم السبت أنها اجتمعت برئاسة محافظ بنك الكویت المركزي الدكتور محمد الھاشل وعضویة وكیل وزارة المالیة صالح الصرعاوي والعضو المنتدب للھیئة العامة للاستثمار فاروق بستكي، كما استعانت بجهود ذوي الخبرة والاختصاص الدكتور نبیل المناعي وأحمد الصقر وعادل الماجد.
وأشارت اللجنة إلى أنها ستبقى في حال انعقاد دائم حتى استكمال مهامها وبحث واتخاذ الخطوات والتدابیر الفاعلة والعملیة والسریعة بذات الوقت لمواجھة تداعیات كورونا على الشركات والكیانات والافراد.
قم بكتابة اول تعليق