أكد اتحاد المصارف المصارف الكويتية أن خطة البنك المركزي لتحفیز الاقتصاد المحلي بتوفير خمسة ملیارات دینار كويتي ھي مساحة إقراضیة إضافیة من أموال البنوك المحلیة واحتیاطاتھا الاحترازیة من خلال تخفیف شروط بنك الكویت المركزي الرقابیة لاسیما خفض متطلبات السیولة وأدوات التحوط الكلي ما یمكن البنوك المحلیة من توفیر السیولة والدعم اللازمین للقطاعات الاقتصادیة والمشروعات الصغیرة والمتوسطة لاستمرارھا في ضوء تداعیات أزمة فیروس كورونا في الكويت.
وأعتبر الاتحاد في بينا صحافي أن حزمة التحفيز ستساعد البنوك على أداء دورھا الحیوي في الاقتصاد المحلي وتقدیم المزید من القروض والتمویل للقطاعات الاقتصادیة المنتجة والعملاء الذین ھم بحاجة إلى سیولة تمكنھم من مواصلة نشاطھم دون توقف في ضوء ھذه الظروف تجنبا لمشكلات طویلة الأمد قد تؤثر على الملاءة المالیة.
وأشار الاتحاد إلى استمرار التنسیق بین البنوك المحلیة والبنك الكويت المركزي لتعزیز دور البنوك في دعم الاقتصاد الوطني واستعداد القطاع المصرفي القیام بالدور المنوط به وحرصه على خدمة الاقتصاد الوطني وتوظیف ھذه الحزمة لتحقیق أھداف معالجة تداعیات أزمة كورونا.
واوضح اتحاد المصارف الكويتية أن السیاسات التحوطیة التي اتبعھا بنك الكويت المركزي منذ الأزمة المالیة العالمیة عام 2008 أدت إلى بناء قواعد رأسمالیة قویة ومخصصات احترازیة متینة ومصدات تحوطیة تراكمت خلال سنوات وھذا ھو الوقت المناسب للاستفادة منھا.
قم بكتابة اول تعليق