أعلن مجلس الوزراء إعادة النظر في بنود المیزانیة والإیرادات والمصروفات بما في ذلك مشروع قانون الدین العام ومعالجة التداعیات الاقتصادیة التي أصابت القطاعات الاقتصادیة المختلفة وسبل تجنب توقف دوران عجلة النشاط الاقتصادي في البلاد جراء تداعیات انتشار وباء كورونا وما ترتب علیھا من تحول كبیر في أوجه الصرف محلیا وخارجیا وتوقف العدید من الأنشطة والخدمات الأمر الذي یستوجب إعادة النظر.
وكلف مجلس الوزراء في جلسته اليوم فریق برئاسة وزیر التجارة وعضویة عدد من الشخصیات من ذوي الخبرة بمشاركة الجمعیات والمؤسسات المحلیة والدولیة لوضع تصورات التعامل مع تلك التداعیات بما یؤدي إلى تعزیز الاقتصاد الوطني، وتكلیف لجنة تنفیذیة برئاسة محافظ بنك الكویت المركزي لوضع المبادئ والمرتكزات التي انتھى إلیھا التقریر بما یحقق الغایات منه، والتواصل مع مكتب مجلس الأمة للتباحث حول مختلف التفاصیل المتعلقة بھذا الموضوع والاتفاق على الخطوات القادمة.
واطلع مجلس الوزراء على شرح وزیر الصحة الشیخ الدكتور باسل الصباح حول آخر تطورات انتشار فیروس كورونا عالمیا من واقع البیانات والإحصاءات الواردة في تقریر منظمة الصحة العالمیة، حیث أحاط المجلس بأعداد حالات الإصابة والشفاء والوفیات في دول العالم حتى تاریخه وخاصة في منطقة الخلیج العربي ودولة الكویت حیث یلاحظ ازدیاد عدد الإصابات والوفیات وكذلك زیادة حالات التقصي الوبائي والمخالطین لھم بشكل كبیر.
وقرر مجلس الوزراء اتخاذ عدد من الإجراءات الوقائیة المقترحة للحد من انتشار الوباء في الكويت ومنها: تعطل جمیع الوزارات والجھات الحكومیة والھیئات والمؤسسات العامة أعمالھا احترازیا بسبب انتشار فیروس كورونا اعتبارا من یوم الأحد الموافق 2020/4/12 وحتى یوم الخمیس الموافق 2020/4/23 باعتبارھا أیام راحة على أن یستأنف الدوام الرسمي یوم الأحد الموافق 2020/4/26.
كما قرر المجلس تعدیل مدة حظر التجول في البلاد لیكون من الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا یومیا اعتبارا من غد الاثنین وحتى اشعار آخر، وفرض عزل تام على منطقتي جلیب الشیوخ والمھبولة أثناء فترة السماح بالتجول في البلاد لمدة أسبوعین اعتبارا من مساء غد الاثنین، والموافقة على طلب وزارة الصحة بشأن استقدام فرق طبیة متخصصة لتقدیم الدعم والمساندة للأطقم الطبیة العاملة في الصفوف الأمامیة.
وشملت قرارات مجلس الوزراء تكلیف وزیر الداخلیة تشكیل فریق عمل لاتخاذ جميع الإجراءات القانونیة لمسألة المتسببین في وجود عمالة وھمیة ومحاربة تجار الإقامات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع مثل ھذه المخالفات.
وحث مجلس الوزراء جميع الجھات الحكومیة بسرعة اتخاذ إجراءات تمدید عقود الخدمات والتشغیل والصیانة والنظافة اللازمة لعملھا والتي قاربت الانتھاء لضمان سیر المرافق، وتكلیف الجھاز المركزي للمناقصات النظر بتمدید هذه العقود بشكل فوري وعاجل، والتنسيق مع دیوان المحاسبة لوضع الآلیة المناسبة لسرعة البت في طلبات الجھات الحكومیة بتمدید هذه العقود وغیرھا حرصا على المصلحة العامة.
قم بكتابة اول تعليق