قال بيت التمويل الكويتي (بيتك) ان السياسات المالية والنقدية في الاقتصادات الكبرى لم تنجح في بناء الثقة بالنمو على مستوى الاقتصاد العالمي وقال تقرير (بيتك) الصادر اليوم ان النظام المالي العالمي يعانى من تباطؤ التعافي الاقتصادي بصورة واضحة في منطقة اليورو فيما سيظل نمو اجمالي الناتج المحلي في الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا قويا نظرا لقوة قطاع النفط والغاز.
وذكر التقرير ان صندوق النقد الدولي خفض توقعاته مجددا لنمو اجمالي الناتج المحلي العالمي هذا العام الى 3ر3 في المئة مقارنة بالعام الماضي حيث كانت توقعاته السابقة للنمو عند نسبة 5ر3 في المئة.
وتوقع ان تبقى البطالة عند معدلاتها المرتفعة في عدد من المناطق حول العالم وتستمر الظروف المالية في معاناتها من حالة الضعف العام الذي يصيبها مشيرا الى ان لعمليات ضخ السيولة تأثير ايجابي على الاستقرار المالي والانتاج وتشغيل الايدي العاملة في العديد من البلدان المتقدمة.
وذكر التقرير ان توقعات صندوق النقد الدولي استندت الى افتراضين اساسيين حاسمين وهما ضمان صناع القرار في اووربا وضع ازمة الديون السيادية لمنطقة اليورو ضمن نطاق يمكن السيطرة عليه واتخاذ المعنيين في الولايات المتحدة اجراءات ناجعة لمعالجة ما يعرف بالهوة المالية وعدم السماح بتفعيل الزيادة التلقائية للضرائب اضافة الى خفض معدلات الانفاق.
وعن منطقة اليورو قال (بيتك) ان صندوق النقد الدولي خفض توقعاته للنمو في المنطقة للعام الحالي الى سالب 4ر0 في المئة بعد ان كانت نحو سالب 3ر0 في المئة سنويا اضافة الى خفض توقعاته لعام 2013 الى 2ر0 في المئة بمعدل سنوي.
وفيما يتعلق بالولايات المتحدة الامركية فقال التقرير ان صندوق النقد الدولي رفع من توقعات النمو لتصل الى 2ر2 في المئة سنويا بعد التوقعات السابقة المقدرة باثنين في المئة سنويا حيث سيحول واضعو السياسات دون الزيادة الكبيرة التلقائية في الضرائب وتخفيضات الانفاق التي ينطوي عليها قانون الموازنة الحالية.
وحول منطقة الشرق الاوسط رجح التقرير ان يبقى النشاط الاقتصادي متراجعا لدى البلدان المستوردة للنفط نظرا لاستمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتحول السياسي والاقتصادي في اعقاب الربيع العربي وضعف الحركة التجارية.
ورجح تباطؤ النمو الحقيقي لاجمالي الناتج المحلي في العام الحالي على ان ينتعش بصورة طفيفية العام المقبل وخفض صندوق النقد الدولي من توقعاته للنمو في منطقة الشرق الاوسط لتصل الى 3ر5 في المئة سنويا خلال العام الحالي مقارنة بالتوقعات السابقة التي قدرت بحوالي 5ر5 في المئة سنويا.
وقال تقرير (بيتك) ان نمو اجمالي الناتج المحلي في الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا سيبقى قويا نظرا لقوة قطاع النفط والغاز الذي يدعمه ارتفاع اسعار النفط لاسيما ان صندوق النقد الدولي افترض ان يكون متوسط اسعار النفط اعلى من 2ر160 دولار للبرميل العام الحالي و1ر105 دولار العام المقبل في حين كان متوسط عام 2011 عند 104 دولار للبرميل.
قم بكتابة اول تعليق