أكد الناشط السياسي أحمد العبيد أن هناك صراعا يدور بالكويت بين السُلطة والأغلبية وهو ما أدى إلى تذمر المواطنين من تردي الحال ويتطلب ضبط الخطاب السياسي وعدم المساس بأي طرف أو فئة.
وأضاف العبيد خلال مشاركته في برنامج المشهد السياسي على قناة الوطن أمس أن الدستور أكد حق سمو الأمير بإصدار مراسيم الضرورة وان لا أحد غيره يملك هذا الحق لأن من يأتي بعده مجلس الأمة الذي بإمكانه ان يقر المرسوم أو يلغيه.
وعرض العبيد خلال البرنامج صورا لنواب في مجلس 1981 ومن بينهم مشاري العنجري وجاسم العون وجاسم الصقر والد النائب السابق محمد الصقر وحمد البراك والد النائب السابق مسلم البراك، وسأل النائبين السابقين أحمد السعدون وخالد السلطان: لماذا وافقتم على خوض انتخابات 1981 التي أجريت وفقا لمرسوم ضرورة التي كانت عسل على قلوبكم وقتها بينما تدعون اليوم لمقاطعة نفس الانتخابات التي ربما تجرى وفقا لنفس مرسوم الضرورة؟
وشدد العبيد على ان مراسيم الضرورة استخدمت سابقا لضرب التيار الوطني بهدف اقصائه من المشهد السياسي بأكمله، وأن من بارك تلك الخطوات والتوجهات وقتها هم من يقود لواء المعارضة ضدها اليوم، وهو ما يؤكد اننا أمام حالة دفاع عن كراسي بمجلس الأمة لا دفاع عن دستور دولة الكويت.
ونفى المراقب السياسي أحمد العبيد دفاعه عن الحكومة التي اعتبرها حكومة سيئة ولم تنجز أي من الملفات المطلوبة منها مقابل ما يواجهها من خطاب انتخابي يقوم على التصعيد ومعارضة مراسيم الضرورة.
وهاجم العبيد الأغلبية بشراسة باعتبارها هي من ضيعت البلد بالقضايا الهامشية على حساب الملفات الرئيسية مثل الصحة والاسكان والتعليم التي تتباكى عليها بعد أن ضيع أعضائها عمل اللجان الخدمية وعطلوا مشاريع القوانين بلجان الإسكان والتعليم والصحة.
وذكر العبيد ان أعضاء الأغلبية يتبنون في نداوتهم خطابا تحريضيا ثم يعلنون رفضهم له صبيحة اليوم التالي، ثم يصرون على انهم اصلاحيون بينما هم بالحقيقة اقصائيون ووعدوا الناس ولم ينجزوا، لأن الاصلاح لا يكون بإيهام الناس بالإنجاز وبيعهم “وهم” خاصة وأن الاغلبية لم تكن مضطرة لان تتعهد كل شهر بما لا تستطيع الوفاء به خلال 6 شهور.
وانتقد جمعان الحربش كونه يستخدم أدبيات الإخوان المسلمين مثل البيعة والسمع والطاعة وهي بعيدة تماما عن مدنية الدولة والدستور ولها اسقاطات اقليمية.
واختتم المراقب السياسي أحمد العبيد مشاركته في برنامج المشهد السياسي على قناة الوطن مشددا على ان الكويت بلدنا، وستبقى مدنية ودستورية تحتوي الجميع دون تمييز، وهي أكبر من الأشخاص ومراكز القوى وأنها مرت بأزمات وكوارث لكنها مع ذلك ظلت باقية بأهلها.
قم بكتابة اول تعليق