دشتي: تراجع استثمارات القطاع الخاص في السوق إلى مليار ونصف

أكدت وزيرة التنمية ووزيرة الدولة لشئون مجلس الأمة رولا دشتي على أن الاستقرار السياسي مطلب أساسي للإصلاح الاقتصادي، وأن هناك قطاعات بعضها استطعنا النهوض به وأخرى مازلنا نعمل عليها. جاء ذلك خلال لقائها بعدد من الشباب في ملتقى الكويت لحوار الشباب الذي أقيم أمس الأول وحضرته الوزيرة للاستماع إلى أراء الشباب حول رؤيتهم للإصلاح الاقتصادي.

وقالت دشتي أننا نتكلم عن القطاع الخاص الذي نطمح لأن تديره الطبقة المتوسطة في الكويت بحيث تكون هذه الطبقة طبقة منتجة، وأشارت الى أنه في العام 2008 كانت الاستثمارات في السوق الكويتية تبلغ حوالي 7 مليار دينار وكان القطاع الخاص يمتلك منها 4 مليار، أما الآن فالاستثمارات في السوق الكويتية مازالت 7 مليارات إلا ن نصيب الحكومة وحصتها زادت غلى أن وصلت 5.5 مليار دينار ما يعني أن حصة القطاع الخاص قد تراجعت.

وأوضحت الوزيرة أنه الآن يتم الانتهاء من المرحلة الأخيرة من لائحة قانون الخصخصة وسيتم عرضها على الشعب الكويتي ومناقشتها خلال شهرين، مؤكدة على أن خطة التنمية تستهدف زيادة حصة القطاع الخاص في الاستثمار في السوق الكويتية، وشددت على أن الهدف الأساسي هو أن يكون المواطن الكويتي هو من يمتلك ويدير مشروعات التنمية وهو الذي يستفيد منها أيضا.

وأكدت دشتي على أن كل ما تم طرحه حول معوقات المشروعات الصغيرة مأخوذ بعين الاعتبار لأن قطاع المشروعات الصغيرة مهم جدا للاقتصاد المحلي، خصوصا وأن خلق فرص العمل حاجة ملحة، مؤكدة على أن رغبتها في أن تكون الكويت دولة متميزة على مختلف الأصعدة وبيئة تحتضن التميز والمتميزين، داعية الجميع للشراكة الحقيقية من أجل الكويت وعدم إعطاء الفرصة للإحباط أن يتملكنا، مشددة على أن الكويت تمتلك المؤهلات والكفاءات التي تجعلها ضمن أفضل عشر دول على مستوى العالم.

وأكدت دشتي على أنه لدينا بيروقراطية ولدينا مؤسسات تحتاج إلى إعادة هيكلة وخطة التنمية موضوعة لمعالجة ذلك كله، مؤكدة على أننا نعيش اليوم في جو بيروقراطي يطغى على الإصلاح التنموي ويعيقه.
وقالت “إذا قررنا أن نواجه التحديات فعلينا أن نضحي من أجل ذلك، فلنضحي من أجل الكويت والأجيال القادمة”
كان ذلك تعقيبا من د/رولا دشتي على العديد من النقاط التي أثارها الشباب حول رؤيتهم للإصلاح الاقتصادي وتصحيح والمعوقات التي تواجههم عند الشروع في تأسيس مشروعاتهم الصغيرة وأفكارهم الاقتصادية المختلفة.
حيث أكد د/ مشعل السمحان الذي أدار الجلسة على أن الحديث السياسي في الكويت حاضر في أي نقاش ولا يمكن أن يكون هناك إصلاح اقتصادي في غياب الإصلاح السياسي.

من جانبها أشارت د/حصة العجيان الأستاذة بجامعة الكويت على أنه الكويت فعلا لديها مشكلة حقيقية في اقتصادها وأن مؤشر الكويت في البورصة منذ ثلاث سنوات وهو يعاني من هبوط مستمر، وأوضحت ن هناك عدة حلول يمكن أن تكون ذات جدوى في معالجة الخلل الاقتصادي منها الحد من تدخل الحكومة وسيطرتها على الاقتصاد وإفساح الفرصة أمام القطاع الخاص وتحرير بعض الراضي التي يمكن الاستفادة بها استثماريا، وأضافت أن هناك شركات لا بد وأن يتم شطبها من سوق الأوراق المالية وهناك شركات أخرى يتوجب عليها أن تندمج مع كيانات أكبر، متسائلة: ماذا يمكن أن يضيف خفض سعر الفائدة إذا كان المناخ الاقتصادي غير مؤهل؟!!

أما داود معرفي عضو الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة فقد أكد على أن قطاع المشروعات الصغيرة مهضوم حقه في الكويت ومشاكله كثيرة ومتعددة.
وطالب بوجود هيئة مستقلة للنظر في مشكلات المشروعات الصغيرة ومعالجتها ودعم المنتج الوطني وتشجيعه، مشيرا إلى نه لديه تحفظ على آليات تمويل المشروعات الصغيرة.

بينما أكد د/عبد الكريم الكندري أستاذ القانون التجاري في جامعة الكويت على أنه من الضروري جدا النظر في قوانين الاستثمار والقوانين الاقتصادية في الكويت “لأنه إذا نظرنا إلى حجم المنافسة في منطقة الخليج نجد أن قوانيننا الاقتصادية والاستثمارية لا تساعدنا أبدا على الصمود في هذه المنافسة”

ولفت إلى أن المسألة تتعدى مجرد إصلاح قوانين الاستثمار بل إنها المنظومة الاقتصادية كلها ينبغي إعادة النظر فيها من جديد، “فالواقع السياسي في الكويت طارد لرؤوس الأموال، حتى أصبح القطاع الخاص قطاعا ميتا يعيش على أجهزة التنفس الصناعي التي تقدمها له الحكومة، والقطاع الخاص لا يستطيع ن يتحمل مشروعات خطة التنمية”. ولفت الكندري إلى أن الحلول المطروحة تتمحور حول ثلاثة مراحل؛ تطوير قوانين الاستثمار، الاستقرار السياسي، الرغبة الحقيقية في التطوير.

وعقب الأمين العام لهيئة الملتقى الإعلامي العربي ماضي عبد الله الخميس على مداخلة د/رولا دشتي وزيرة التنمية مؤكدا على أن الكل شركاء ولكن هناك أطراف تمتلك الحلول والإمكانيات، مشيرا إلى أن الحكومة تمتلك على الأقل تخفيف المعاناة البيروقراطية التي يواجهها أي شاب يتوجه إلى المشروعات الصغيرة كي يؤسس مشروعه الخاص، فالدولة هي من يمتلك أدوات الإصلاح الأكثر تأثيرا، مؤكدا على أن الكثير من الشباب يعانون معاناة حقيقية، وأن كل شيء في الكويت يتراجع بسبب الضغط السياسي المستمر.

من جانبها أكدت نورا القناعي (المشروعات الصغيرة) على أن البيئة الاقتصادية والبنية التحتية تعتبر من أهم المعوقات في طريق الإصلاح الاقتصادي، مؤكدة على ضرورة وجود هيئة مستقلة معنية بكل المعوقات والمشكلات التي تواجه المشروعات الصغيرة والشباب ومبادراتهم وأفكارهم.

أما د/فواز الحصينان الأستاذ بجامعة الكويت فقد شدد على ضرورة حوكمت مؤسسات الدولة وخلق بيئة داعمة للمنتج الوطني، فمؤسسات الدولة مهيمنة على قطاع الأعمال بنسبة 90% وأن إعادة هيكلة مؤسسات الدولة يعتبر من الأولويات، مضيفا بأن مؤسسات الدولة تحتاج إلى تغيير ثقافة إدارتها.

وأشار الحصينان إلى أن 80% من مشروعات الشباب الكويتي تصنف على أنها مشروعات متناهية الصغر، متسائلا: لماذا لا يكون هناك تواجد للمشروعات الصغيرة في موازنة الدولة وتعاقداتها ومشروعاتها؟!