وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس على مقترح وزارة التجارة والصناعة على إضافة نشاط التعليم والتدريب إلى لائحة الأنشطة والمشروعات الاقتصادية التي يجوز للمستثمر الأجنبي مزاولتها وذلك نظرا لما يشكله ذلك من قيمة ايجابية مضافة للقطاعات الاقتصادية الكويتيةوالاستفادة من الخبرات الأجنبية المتخصصة والتميز المعرفي فيها وتعزيز القدرات الوطنية والشباب الكويتي في مختلف المجالات.
ثم بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.
قم بكتابة اول تعليق