ألغت الحكومة 20 مشروعاً حكومياً تنموياً مدرجاً على جدول أعمال خطة التنمية، لعدم وجود اعتمادات مالية لبعضها، أو لدمج بعضها مع جهات أخرى غير التي تقدمت بها، أو لوضعها تحت البند المالي الخاص بالصيانة، أو لعدم حاجة الحكومة إليها.
وتتبع المشاريع الملغاة، وفق تقرير حصلت عليه “الجريدة”، جهات حكومية عدة أبرزها وزارة الكهرباء والماء، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والهيئة العامة للصناعة، والإدارة العامة للإطفاء، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ووزارة الأشغال العامة، ووزارة الداخلية.
وقال مصدر وزاري إن “هذه المشاريع أبعدت عن برنامج خطة التنمية للسنوات المقبلة، واستبدلت بمشاريع أكثر خصوصية وأولوية للأجهزة الحكومية”.
قم بكتابة اول تعليق