أكدت الهيئة العامة للاستثمار ان اتهامها بتحقيق خسارة تبلغ 56 مليون دينار لعدم الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية فرض غير موضوعي وغير منطقي ويقود لاستنتاج موجه.
واضافت الهيئة في بيان صحافي تسلمت «الوطن» نسخة منه:
طالعتنا الصحف المحلية يوم الثلاثاء 2012/3/27 باتهامات للهيئة العامة للاستثمار بالمماطلة وعدم الرد على أسئلة اللجنة، وان الهيئة قد خسرت 56 مليون دينار من المال العام، لعدم الاكتتاب في زيادة رأس مال الشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية، أطلقها مسلم البراك رئيس لجنة حماية الأموال العامةعندما لم تكتتب في زيادة رأس مال هذه الشركة من نصف مليون دينار الى 30 مليون دينار، بسعر السهم الواحد 100 فلس زائد 10 فلوس علاوة اصدار وبيعها بعد ذلك بـ350 فلسا.
وهي تصريحات لحمتها التجني على الحقائق من غير ذي اختصاص فيما يتناوله هذا التجني، كما يبين مما يلي:
بداية، لايمكن ان نشكك في رأي العضو المنتدب السابق والذي كان صائبا وصحيحا عندما رأى عدم تفضيل الاكتتاب في أية زيادة راسمالية جديدة في الشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية، وقصر المساهمة في عملية الهيكلة على الحصة الناتجة عن تقييم أصول الشركة في كتابه الموجه الى الشركة الكويتية للاستثمار بتاريخ 2003/10/15.
بل ونؤكد على هذا الرأي وعلى مصداقيته ومهنيته فقد كانت الشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية تدير محفظة عقارية للهيئة منذ عام 1986.
ونظرا للمشاكل التي واجهتها الهيئة على صعيد أداء الشركة المذكورة المتعثر فقد تقرر سحب المحفظة العقارية وتحويلها الى البنك العقاري (بنك الكويت الدولي) ونتيجة تقاعسها في تحصيل الأموال المستحقة للهيئة، فقد تم رفع دعوى على الشركة المديرة ولايزال القضاء ينظر فيها، الأمر الذي يعتبر معه الاكتتاب في زيادة رأس مال الشركة المذكورة متناقضا مع هذا الرأي الصحيح الذي ارتأته الهيئة في عام 2003.
استنتاج موجه
ان اتهام الهيئة بتحقيق خسارة قدرها 56مليون دينار هو فرض غير موضوعي وغير منطقي ويتجاهل طبيعة التقلبات السعرية لأسعار الأسهم ويقود حتماً الى استنتاج موجه باعتباره بُني على تداولات محدودة لصفقات محدودة الحجم وفي تاريخ محدد، الأمر الذي يتعارض مع ابسط القواعد المهنية المتعارف عليها في تقييم القرارات الاستثمارية.
واستناداً على هذا القياس المنقوص، ماذا لو انخفض السعر عن سعر الاكتتاب (110) فلوس؟؟ وهو ما تم بالفعل حيث وصل سعر السهم الآن الى 35 فلساً بفارق سلبي 75 فلسا. في هذه الحالة ستتكبد الهيئة خسائر حقيقية سيترتب عليها ضرراً مباشراً على المال العام.وبالتالي فان تكبد الهيئة للخسائر والدخول في مساهمة مع شركة ذات أداء متعثر، ثم رفع دعاوى قضائية عليها هو ما ينبغي ان يضع الهيئة في دائرة الاتهام من قبل لجنة حماية الأموال العامة وليس العكس.
ولقد قامت الهيئة العامة للاستثمار خلال السنوات القليلة الماضية، وخلال اجتماعات الهيئة مع لجان حماية الأموال العامة المتعاقبة في مجلس الأمة، ورداً على أسئلة النائب مسلم البراك، بتوضيح علاقتها بالشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية، واسباب عدم المشاركة في الاكتتاب في زيادة رأس مال هذه الشركة، وسعر تقييم السهم.علما بأن الشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية شركة مساهمة كويتية مقفلة لا يجوز للمؤسسين فيها، ان يلجأوا الى طرح رأس مال الشركة الى الاكتتاب العام كونها شركة مساهمة مقفلة.وهي غير مملوكة للهيئة العامة للاستثماربل مملوكة بالكامل من قبل الشركة الكويتية للاستثمار.وأن الهيئة مجرد مساهم في الشركة الأخيرة وهي لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة عن المساهمين فيها ولها ذمتها المالية المستقلة، وليس من توجهات الهيئة الاستثمارية المشاركة في الاكتتاب مع الشركات التابعة اطلاقاً.
اختزال اللجنة
كما تعاقب الكثير من النواب الأفاضل على لجنة حماية الأموال العامة منذ أثار النائب مسلم البراك في عام 2007 القضايا المطروحة في هذا التحقيق، ولم تجد اللجنة أو ديوان المحاسبة أي دليل على ادانة الهيئة في أي قضية.الا النائب مسلم البراك الذي اختزل اللجنة في شخصه واستبق التحقيق واطلق اتهاماته للهيئة قبل انتهاء اللجنة من عملها دون دليل، ولا غرابة في ذلك فهو من ادعى في هذه القضايا وهو من يحكم فيها الآن فهو الخصم والحكم في الوقت ذاته، وقد خرج على مبدأ سرية أعمال اللجان الذي نصت عليه المادة 54 من اللائحة الداخلية، وهو ما كانت تحرص عليه الهيئة، ليتم التحقيق في جو يسوده التعاون والاحترام المتبادل بين السلطتين ابتغاء وجه المصلحة العامة والوصول الى الحقائق بعيدا عن النيل والتعريض بالهيئة أو بمن استدعتهم اللجنة من موظفيها، بما لايخرج بالنقاش والبحث عن مجراه الطبيعي ليلقى به في منعطفات تُقصيه عن تحقيق أهدافه.
وفي الختام: وعلى الرغم من النهج المتبع من رئيس اللجنة والذي اتسم بالاتهام والتجريح والاساءة وهدر الكرامة مع المستدعين وموظفي الهيئة، الا ان الهيئة العامة للاستثمار حرصت على بذل قصارى جهدها في تزويد اللجنة والديوان بالمستندات والبيانات التي طلباها وأكثر من مرة، انطلاقا من حرص الهيئة على التعاون بين السلطتين، ومن أنه لا أحد في الهيئة يتستر على خطأ أو انحراف.وذلك على الرغم مما شاب الاجراءات التي اتُبعت في تكليف اللجنة بمهمة التحقيق البرلماني من خلال اقتراح ورد في رسالة وجهها رئيس لجنة حماية الأموال العامة على بند الرسائل الى السيد رئيس المجلس، وهو ما كان يقتضي استبعاد هذا الاقتراح لخروجه على الاطر الدستورية والقانونية لتشكيل لجان التحقيق البرلماني، وهي الأطر التي جاءت الفقرة الثانية من المادة 120 من اللائحة الداخلية للمجلس تجسيداً لها عندما نصت على استبعاد أي اقتراح يتضمن استجوابا أو تحقيقا أو مناقشة مما تنظمه أحكام خاصة في الدستور وفي هذه اللائحة.
قم بكتابة اول تعليق