حملت دولة الكويت المجتمع الدولي مسؤولية ما يحصل في سوريا من قتل للمدنيين الأبرياء أطفالا ونساء ودعت الأمم المتحدة إلى إصدار قرارات فورية لوقف نزيف الدم مع ضمان عدم إفلات مرتكبي تلك الجرائم من العقاب تعزيزا لسيادة القانون.
جاء ذلك في كلمة لدولة الكويت ألقاها مهدي العجمي سكرتير ثان وعضو الوفد المشارك في الدورة ال67 للجمعية العامة أمام اللجنة القانونية التابعة لها خلال مناقشتها للبند المتعلق بسيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي الليلة الماضية.
وقال العجمي أن دولة الكويت تطالب المجتمع الدولي أيضا بمضاعفة الجهد لتقديم المساعدات الإنسانية لتخفيف معاناة الشعب السوري في الداخل والخارج مشددا على ضرورة “احتكام الدول الى الآليات القضائية الدولية في تسوية منازعاتها سلميا بدون استعمال القوة أو التهديد بها”.
وأكد ان دولة الكويت تشدد أيضا على ضرورة احترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في التصدي للتحديات والتهديدات التي يواجهها المجتمع الدولي وتقر بوجوب حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للفرد وحق تقرير المصير للشعوب والمساواة في الحقوق بين الجميع دون تمييز.
وتطرق الدبلوماسي الكويتي في هذا الإطار الى قضية الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي التي تهدد السلم والأمن في منطقة الشرق الأوسط والتي تعتبر من أبرز قضايا انتهاك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي مشيرا إلى أن الأمم المتحدة فشلت في إيجاد حل لهذه “القضية المحورية” التي مضى عليها أكثر من 60 عاما ما ساعد على تعقيدها وجعل إسرائيل تتمادى في الاستيطان والتوسع وكذلك في الاعتداء على الشعب الفلسطيني بالعنف والقتل وفرض الحصار على قطاع غزة بدون أدنى شعور بالمسؤولية أو مراعاة لحقوق الإنسان.
وأعاد التذكير بأن دولة الكويت تدعم الجهود الرامية الى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة كما تدعم أيضا مساعي السلطة الفلسطينية في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وفق القرارات والمبادرات الدولية.
وفيما يتعلق بالصعيد المحلي قال العجمي إن دولة الكويت تتمتع بنظام دستوري ديمقراطي ينص على أن الأمة مصدر السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وأن الجميع يخضع لهذا النظام الذي يكفل لهم حقوقهم وواجباتهم ويجسد لهم احترام سيادة القانون في مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث ووجوب التعاون بينها وعدم التمييز بين الأفراد في الحقوق والواجبات وتمتعهم بالحرية والمساواة إضافة إلى تمتعهم بإنشاء النقابات والجمعيات المهنية التي تنظم القوانين المحلية عملها.
وذكر العجمي بأن دولة الكويت سوف تحتفل في نوفمبر القادم بالذكرى الخمسين لصدور دستورها الذي يعتبر أحد أبرز الانجازات لدولة الكويت في تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون مشيرا في هذا الإطار إلى أن دولة الكويت تدعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للمساعدة في وضع وبناء الدساتير وما يعادلها من أسس لازمة لأي دولة تقوم على احترام سيادة القانون وإلى أن صياغة الدستور بشكل سليم تسهم في عملية الانتقال السياسي السلمي وتساعد على بناء السلام ومنع نشوب النزاعات خاصة بعد التحول السياسي الكبير الذي شهدنه بعض الدول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العامين الماضيين.
قم بكتابة اول تعليق