دانت دولة الكويت الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره ودعت المجتمع الدولي الى عدم ربطه بدين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية والى اتخاذ تدابير فاعلة لمكافحته ومعالجة الظروف المؤدية إلى انتشاره.
ورأى محمد عبدالله العتيقي سكرتير ثان بوفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة أمام اللجنة القانونية التابعة للجمعية العامة في دورتها السابعة والستين خلال مناقشتها ليل امس “التدابير الرامية للقضاء على الإرهاب الدولي” أن ذلك لن يتم الا بالقضاء على الفقر والجوع وتحقيق التنمية المستدامة وسيادة القانون والحكم الرشيد والتعايش السلمي وضمان احترام حقوق الإنسان.
وأضاف العتيقي ان ما يشهده المرء هذه الأيام في وسائل الإعلام المختلفة من تحريض على الكراهية والعنصرية وازدراء الأديان “ما هو إلا شكل من أشكال الإرهاب المؤدي إلى التطرف والعنف وزعزعة السلم والأمن الدوليين”.
ودعا العتيقي الى ضرورة احترام جميع الأديان ورموزها ومقدساتها والمحافظة على حسن العلاقات الودية بين الدول والشعوب ونشر ثقافة التسامح والاعتدال مؤيدا المساعي الرامية إلى إصدار تعهد عالمي على أساس قرار تتخذه الجمعية العامة ويلزم الجميع باحترام الأديان السماوية والمقدسات والرموز الدينية في سعي للحد من انتشار هذه الظاهرة والقضاء عليها.
وأكد حرص دولة الكويت على الالتزام بتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب داعيا لجان الجزاءات في مجلس الأمن الى العمل بشكل شفاف ودون انتقائية أو تعسف على إدراج أسماء الأفراد والكيانات في قوائم الجزاءات ومشيدا في نفس الوقت بما تقوم به أمينة المظالم من جهد فعال وواضح في تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بشأن النظر في طلبات الأفراد والكيانات لشطب أسمائها من القائمة الموحدة.
وشدد في هذا السياق على نزاهة وشفافية عمل الجمعيات الخيرية الكويتية وبعدها كل البعد عن شبهة تمويل ودعم الإرهاب مدللا على ذلك بحصول دولة الكويت هذا العام على المركز الأول في قائمة الجمعيات الخيرية الأكثر شفافية في العالم العربي ضمن تقييم مجلة فوربس التي ضمت 61 جمعية خيرية من مختلف الدول العربية.
وذكر بأن دولة الكويت تحرص على مناهضة الإرهاب وبأنها صدقت على معظم الاتفاقيات والصكوك الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب كما أبرمت العديد من الاتفاقيات الإقليمية التي لها قوة القوانين الوطنية وأقرتها وصدقت عليها موضحا أنها تولي أهمية بالغة لمشروع الاتفاقية الشاملة لمكافحة الإرهاب وتحث على تضافر الجهود للانتهاء من وضعها مع الحرص على أن تشمل تعريفا واضحا وشاملا لمفهوم الإرهاب وإرهاب الدولة وعدم الخلط بينه وبين حق الشعوب في المقاومة المشروعة ودفع العدوان وتقرير المصير.
وفي ما يتعلق بالنزاعات قال العتيقي إن دولة الكويت تدعم تسويتها بالطرق السلمية وفقا لمبادئ الميثاق والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني مضيفا أن ما تشهده الأزمة السورية من صراعات ومن قتل يومي للمدنيين واستهداف المدن والبنى التحتية يعد “انتهاكا سافرا للعهود والمواثيق الدولية ولحقوق الإنسان”.
وفي الختام وتحقيقا لسيادة القانون دعا العتيقي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته بضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب بما يحفظ السلم والأمن الدوليين ويحقق الحرية والعدالة للمجتمعات ويقضي على الإرهاب.
قم بكتابة اول تعليق