نفت النيابة العامة وقوع أي جريمة من جرائم المساس بالوظيفة العامة او جرائم حماية المال العام او جرائم غسيل الاموال في قضية الإيداعات التي حققت فيها على مدى سنة كاملة.
وعابت النيابة العامة افتقار التشريع الكويتي لقوانين تجرم كافة الصور والوقائع التي تتعلق بالكشف عن الذمة المالية وتجريم الكسب غير المشروع، مهيبة بالمشرع العمل على تعديل قانون غسيل الاموال القائم واصدار التشريعات الجزائية المرتبطة به والمكملة له اللازمة للكشف عن الذمة المالية وتجريم كافة صور الكسب غير المشروع.
وأضافت النيابة العامة بأنها استبعدت شبهة الجناية عن الوقائع في بلاغات الايداعات المشبوهة التي ابلغت عنها بعض البنوك المحلية وبقيدها شكاوى وحفظها اداريا، بعد الاستعانة بتحريات ومعلومات وحدة التحريات المالية ببنك الكويت المركزي وادارة مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب بجهاز امن الدولة.
وبموجب بيان رسمي للنيابة العامة فإن التحقيقات التي باشرتها في هذه القضايا “قد فرغت من تحقيق كافة هذه البلاغات بعد ان استظهرت كافة ما تثيره من شبهات حول وقوع اي جريمة او غيرها من الجرائم بوجه عام واستعانت النيابة العامة في تحقيق هذه القضايا بتحريات ومعلومات وحدة التحريات المالية ببنك الكويت المركزي وادارة مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب بجهاز امن الدولة”.
وأضافت النيابة العامة في بيانها الذي بثته وكالة الأنباء الكويتية انها استمعت “الى شهادة واقوال ممثلي البنوك المبلغة والمشكو ضدهم وكافة ذوي الشأن وجميع المختصين واطلعت النيابة العامة على كافة ما قدم اليها من اوراق او مستندات او تقارير دون ان تتوصل هذه التحريات او التحقيقات الى توافر اي دليل على وقوع اية جريمة من جرائم الرشوة او الاعتداء على المال العام او غسيل الاموال او غيرها ضد اي شخص من الاشخاص الذين اثيرت حولهم هذه الشبهات”.
وذكرت انه “لما كانت النيابة العامة بوصفها سلطة الاتهام هي المكلفة بتحقيق ادلة ثبوت اية جريمة ومن ثم يقع على عاتقها بالنسبة لهذه القضايا اثبات حقيقة المبالغ او الاموال او الايداعات موضوع هذه البلاغات واثبات مصادرها غير المشروعة ولما كانت تحريات وحدة التحريات المالية ببنك الكويت المركزي وتحريات ادارة مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب بجهاز امن الدولة وما باشرته النيابة العامة من تحقيقات لم تتوصل الى ما يثبت ان الاموال المودعة في حسابات الاشخاص المشتبه فيهم قد تحصلت من اي جريمة او من اي مصدر غير مشروع وكان اثبات مصدر هذه الاموال والايداعات غير المشروعة او المتحصلة من اية جريمة يعد شرطا ضروريا ولازما لتوافر عناصر جريمة غسيل الاموال على وجه الخصوص لذا فقد انتهت النيابة العامة الى التصرف في القضايا المشار اليها بان امرت استبعاد شبهة الجناية عن الوقائع موضوع هذه البلاغات وبقيدها شكاوى وحفظها اداريا”.
واشارت النيابة العامة “على ضوء مباشرتها لإجراءات التحقيق في هذه القضايا وما اسفرت عنه من نتائج الى ان نصوص قانون الجزاء وقانون غسيل الاموال المعمول بهما حاليا في دولة الكويت لم تعد كافية في الوقت الراهن لتجريم كافة الصور والوقائع التي تتعلق بالكشف عن الذمة المالية وتجريم الكسب غير المشروع لذا فان النيابة العامة تهيب بالمشرع العمل على تعديل قانون غسيل الاموال القائم واصدار التشريعات الجزائية المرتبطة به والمكملة له اللازمة للكشف عن الذمة المالية وتجريم كافة صور الكسب غير المشروع”.
قم بكتابة اول تعليق