اعتبر المحامي بسام العسعوسي في تصريح لـ”هنا الكويت” أن قرار النيابة العامة كان متوقعا منذ أن تم فتح القضية من أكثر من عام معللا ذلك بان القضية خطا سياسي وهو مختلف جملة وتفصيلا عن الخطأ الجنائي.
وتابع العسعوسي “كان يجب على أعضاء مجلس الأمة تعزيز قوانين مفقودة سببت فراغ تشريعي في المتعلق منها بقوانين الذمة المالية ومحاسبة القياديين وكشف ذممهم المالية مشيرا على هذا الأساس فان النيابة تتعامل مع الأصل الدستوري والقانوني والذي يفيد بعدم وجود جريمة ولا عقوبة إلا بنص وعلى ذلك فان قضية الإيداعات والتي شغلت الرأي العام طوال تلك الفترة ليست جريمة يعاقب عليها القانون لعدم توافر أركانها المادية والمعنوية وحفظت القضية لعدم وجود دليل وهو ما فسرته النيابة في ثنايا قراراها”.
وحذر العسعوسي كتلة المعارضة من إطلاق تصريحات تشكك في نزاهة القضاء الكويتي وقال أن ذلك سيكلفهم كثيرا إذا ما حركت قضايا ضدهم في هذا الجانب وحملهم نتيجة الحكم لتقاعسهم خلال مجلس 2012عن إقرار قوانين الذمة المالية للقياديين ومن في حكمهم.
وتابع اليوم تعرى أمامنا أعضاء لجنة تحقيق الإيداعات والتي ملئت الصحف بتصريحاتها عن أوراق ومستندات تدين نواب في القضية فأين هي هذه المستندات.
وأكد العسعوسي على حق النواب المبرؤون في رفع دعوى للتعويض المدني على نواب وجهوا سهامهم إليهم وطعنوا في سمعتهم بالإضافة إلى البنوك التي حركت الدعوى وكشفت بيانات من المفترض أن تكون سرية للعملاء.
قم بكتابة اول تعليق