واصل سوق الكويت للأوراق المالية التراجع على جميع مستوى مؤشراته، وذلك للجلسة الثانية على التوالي على وقع تفاعل المتعاملين بالسوق مع أحداث ساحة الإرادة، حيث انخفض المؤشر السعري بمقدار 8.9 نقاط ليهوى إلى مستوى 5936.3 نقطة بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من تخطي مستوى 6000 نقطة ببلوغه مستوى 5997 نقطة في جلسة الاثنين الماضي، كما تراجع المؤشر الوزني إلى مستوى 410.6 نقاط بعد خسارته 3.57 نقاط، فيما واصل مؤشر كويت 15 ابتعاده عن مستوى 1000 نقطة بإقفاله عند مستوى 980.1 نقطة بعد خسارته 11.4 نقطة بسبب استمرار عمليات التخارج من العديد من الاسهم القيادية والثقيلة وخاصة في قطاع البنوك.
واتسمت جلسة تعاملات أمس بالتذبذب في الاداء، حيث استهل السوق تعاملاته على تراجع طفيف، وبعد مرور 5 دقائق فقط بدأت عمليات تجميع واضحة على بعض الاسهم الرخيصة والمتوسطة منها أنوفست ومنازل وايفا والمال وصكوك وانجازات والمستثمرون وأدنك، وهو ما أدى إلى تحسن أداء المؤشر السعري الذي اتجه للارتفاع حتى الساعة الثانية عشر والربع تقريبا، وبعدها عاود المؤشر للانخفاض على إثر عمليات بيع لعدد من الأسهم في أكثر من قطاع لجني الأرباح السعرية ومنها صكوك وصفاة للطاقة وتمويل الخليج ليغلق المؤشر متراجعا بمقدار 8.9 نقاط، أما المؤشران الوزني وكويت 15 فشهدا تراجعات كبيرة على إثر عمليات بيع واضحة لعدد من الأسهم القيادية بكميات متفاوتة، حيث انخفضت اسهم الوطني وبيتك والخليج وبرقان من قطاع البنوك، واجيليتي وزين.
وبدا جليا ان السوق مازال متأثرا بالتطورات السياسية الأخيرة التي شهدتها الساحة السياسية، وسط مخاوف من تفاقم الوضع بعد إعلان المعارضة عن اعتصام يومي في ساحة الإرادة حتى إطلاق سراح المعتقلين.
وانخفضت معدلات السيولة في جلسة أمس بشكل لافت كرد فعل طبيعي لما تشهده الساحة السياسية من أحداث، حيث يفضل المتعاملون بالسوق إرجاء عمليات الشراء وخاصة على الاسهم الكبيرة ذات المستويات السعرية المرتفعة لحين اتضاح الرؤية على مستوى المشهد السياسي، كما يترقب المتعاملون مراسيم الضرورة الأربعة التي ستعمل على تحفيز الاقتصاد المحلي.
وتراجع المؤشر العام للبورصة بمقدار 8.9 نقاط ليصل إلى مستوى 5936.36 نقطة بنسبة تغير0.15%، وانخفض المؤشر الوزني بمقدار 3.57 نقطة بتراجع نسبته 0.86% ليصل إلى مستوى 410.69 نقاط، كما تراجع مؤشر كويت 15 بمقدار 11.46 نقطة ليغلق عند مستوى 980.16 نقطة بانخفاض نسبته 1.16%. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة 265.7 مليون سهم نفذت من خلال 4525 صفقة قيمتها 20.08 مليون دينار، وشهدت متغيرات السوق تراجعا في الأداء، حيث انخفضت كميات التداول بنسبة بلغت 15%، وانخفضت الصفقات بنسبة 19.7%، وانخفضت القيمة الإجمالية بنسبة 16.7%.
واستحوذت أسهم 5 شركات على أغلب القيمة بواقع 6.5 ملايين دينار بنسبة تشكل 32.7% من الإجمالي، تصدرها سهم الوطني من خلال 2.7 ملايين دينار تمثل 13.4% من إجمالي القيمة، كما استحوذت 5 شركات على 41.9% من إجمالي الكميات المتداولة تصدرها سهم الميادين من خلال 31.4 مليون سهم تشكل 11.8% من إجمالي التداولات.
واستحوذ قطاع الخدمات المالية على أعلى نسبة من السيولة النقدية وذلك بنسبة 34.5%، وجاء قطاع البنوك في المرتبة الثانية باستحواذه على 25.4%، وحل ثالثا قطاع العقار باستحواذه على 24.5%.
وسجلت مؤشرات 9 قطاعات تراجعات متفاوتة في جلسة أمس وهي المواد الأساسية، الصناعية، السلع الاستهلاكية، الاتصالات، والبنوك، والعقار، والتأمين، والخدمات المالية، والتكنولوجيا، وارتفعت مؤشرات 3 قطاعات هي النفط والغاز، والرعاية الصحية، والخدمات الاستهلاكية، ولم تتداول أسهم قطاعي المنافع، والأدوات المالية.
أرقام ومؤشرات
8.9 نقاط تراجع المؤشر السعري بنسبة 0.15%، وتراجع المؤشر الوزني بمقدار 3.57 نقطة بنسبة انخفاض 0.86%، وتراجع مؤشر كويت 15 بمقدار 11.4 نقطة بنسبة انخفاض 1.16%.
256.7 مليون سهم تم تداولها بقيمة 20.08 مليون دينار.
5 شركات استحوذت أسهمها على 32.7% من القيمة الإجمالية واستحوذ سهم الوطني على 13.4% من القيمة الإجمالية للتداول.
9 قطاعات تراجعت مؤشراتها في جلسة أمس، تصدرها قطاع التكنولوجيا بواقع 13.6 نقطة، وارتفعت مؤشرات 3 قطاعات تصدرهما قطاع الخدمات الاستهلاكية بواقع 2.8 نقطة.
قم بكتابة اول تعليق