قال مصدر في قطاع شؤون المستهلكين بوزارة الكهرباء والماء أن هناك العديد من الإجراءات التي نظمها القانون بشان رفع الدعوى على المتقاعسين في سداد ما عليهم من فواتير وهذه الآلية تمتد لتشمل منع السفر لان المستهلك الراغب في السداد ولديه النية لا ينتظر إلى أن يصل إلى ساحات القضاء أما الذي يبيت النية لعدم السداد وهو المستهلك الذي يرغب في النزاع و اللجؤ للقضاء.
وأوضح أن قطاع شؤون المستهلكين صنف الديون المستحقة له لوضع آليات تضمن تحصيل هذه المبالغ التي تعد مالا عاما يجب تحويله إلى خزينة الدولة للاستفادة به في مشاريع الكهرباء والماء لافتا إلى أن أنواع الديون هي ديون صعبة حيث انه غير معلوم للقطاع الاسم الثلاثي للمستهلك، وديون مشكوك في تحصيلها حيث انه معلوم للوزارة اسم المستهلك ورقمه المدني دون عنوان واضح، وديون جار تحصيلها وهي الديون الحديثة والديون الحكومية وديون المزارع والشاليهات.
قم بكتابة اول تعليق