أقام أعضاء لجنة الإيداعات المليونية مؤتمرا صحافيا بديوان النائب السابق مسلم البراك بمنطقة الأندلس ظهر اليوم، كشفوا فيه عن معلومات خاصة بحسابات النواب السابقين إل 13 الذين تم إحالتهم إلى النيابة، وطالبوا البنك المركزي والبنوك المعنية بالقضية التظلملدى المحكمة على قرار النيابة العامة، بعد اجتماع مغلق عقد ضم إضافة للبراك عضوي لجنة الإيداعات في مجلس أمة 2012 المبطل محمد الدلال ومحمد هايف إضافة الى النائب السابق علي الدقباسي وعضو المجلس المبطل حمد المطر.
وقال النائب السابق مسلم البراك: نرحب بالحضور، وبطلب كتلة الأغلبية باجتماع أعضاء لجنة الإيداعات، وعقد مؤتمر صحفي لإعلان البيانات والتفاصيل، لكن بداية أود أن أعلن انه تم إلقاء القبض على الإخوة الأفاضل النائبين السابقين فلاح الصواغ وبدر الداهوم من قبل امن الدولة بموجب مذكرة إلقاء قبض، وهم متجهان الآن مع مباحث امن الدولة الى النيابة العامة، ونهيب بكل أبناء الشعب أن يكون لهم موقف صريح لان قضية الاعتقالات لا ترتبط بأشخاصهم فهم ليسوا تجار مخدرات إنما أحرار يسعون لحماية الدستور الذي تخطط السلطة للانقلاب عليه، وبالتالي كتلة الأغلبية ستحدد بعد ساعة موقع التواجد تضامنا مع النائبين السابقين، وعلى ما اعتقد أن الأخ خالد الطاحوس على وشك إلقاء القبض عليه خلال فترة بسيطة.
وأوضح البراك أن العدساني موجود خارج البلاد والصيفي حالت ظروف دون حضوره، وبودي أن تستمعون إلى بعد التفاصيل من مقرر اللجنة محمد الدلال.
وقال الدلال أن قضية الفساد أصبحت مزمنة في تاريخ الكويت، ومفسدة للإرادة والتنمية والأخلاق ومخالفة لشرع الله وللدستور الكويتي، وقد أدت بحياتنا إلى الانحدار الشديد، وكان بخطوة جريدة القبس خطوة رائدة بأنها نشرت في أغسطس 2011 معلومات قالت أنها مؤكدة عن وجود إيداعات بمبالغ ضخمه تصل إلى الملايين خاصة ببعض نواب مجلس 2009، وكان بمثابة الصدمة الكبرى للمجتمع الكويتي، وإذا كان هناك نواب يفترض أن يكون بهم الأمانة ويدافعون عن أموال الشعب، ليغير موقفه السياسي بناء على رشوة استلمها، جعل الشعب يخرج ليقول كلمته التي انتهت بحل مجلس 2009.
وشدد الدلال على انه في 28 فبراير، الماضي تقدم عدد كبير جدا من أعضاء المجلس لتشكيل لجنة تحقيق في قضية الإيداعات، انطلاقا من نص المادة 114 من الدستور، كذلك المادتين 147 و148 من اللائحة الداخلية، وباشرت اللجنة المشكلة أعمالها مباشرة بعد قرار مجلس الأمة بالتحقيق والتزمت بما تم إحالته من المجلس، سواء من الطلب الذي أحيل، والذي به صلاحيات موسعه، وكان هناك صلاحيات كبيرة في لجنة التحقيق حتى تصل إلى النتيجة المطلوبة، واستدعت العديد من الأطراف المرتبطة بموضوع الإيداعات، إذ استدعت مسئولين البنك المركزي والبنوك، خاصة التي قامت بالإحالة إلى النيابة العامة، كما تم استدعاء الأجهزة الأمنية في الدولة خاصة امن الدولة، ووزارة العدل، ممثلة في التسجيل العقاري، وعدد من الخبراء الدستوريين، ولجأت إلى إجراء أخر مهم جدا وفق صلاحياتها، بطلب معلومات وبيانات شفهية او كتابيا، خاصة من البنك المركزي والبنوك، وغيرها من الجهات التي قد يكون لها قصور، حرصا على أن تكون محايدة وتشمل جميع الأطراف، وتم استدعاء جريدة القبس.
وأكد الدلال ان اللجنة كانت ماضية في طريقها واستدعت اتحاد المصارف، وإبطال المجلس من المحكمة الدستورية أوقف عمل اللجنة، ومنعها من الحصول على عدد من المعلومات المطلوبة، وكان من ضمن خطة اللجنة استدعاء كافة الأطراف المرتبطة بموضوع الإيداعات، سواء كانوا مسئولين في الدولة أو أعضاء مجلس أمة، وانتهت النيابة العامة أمس إلى حفظ القضية واستبعاد الشبهة الجنائية، وفي هذا الأمر يجب أن نشير إلى عدد من النقاط، ولم نقرأ قرار الحفظ بالكامل وما قراناه هو البيان فقط، لكن نريد أن نشير بأن قرار النيابة العامة يشير إلى وجود قصور تشريعي كبير، وهذا يفسر أن النيابة العامة وجدت نفسها عاجزة إلى التعامل مع هذه القضية لوجود هذا القصور، وعليه نقول بأنه احترامنا للنيابة العامة لم تنته، ونحمل المسؤولية للبنوك، التي عليها الآن أن تتظلم أمام المحكمة من قرار النيابة.
وأضاف الدلال: هذه القضية مستمرة وحالت وجود مجلس شرعي يجب ان يعاد تشكيل لجنة التحقيق في الإيداعات فهناك الكثير من المعلومات المخفية، ولا يمكن أن يتم إفساد مجلس الأمة بمكاسب غير مشروعه وهو مطلب أساسي لحفظ الكويت وحفظ مستقبلها.
وابدي البراك أسفه لوصول الحال إلى هذه المرحلة، مشيرا إلى انه إذا تعاونت جهات الدولة المختلفة من امن الدولة والبنك المركزي تعاونا جيدا مع النيابة العامة لاستطاعت النيابة أن تصل إلى الحقائق حول هذا الموضوع، ولدي سؤال إلى القبيضة الذين اعلم أنهم يذهبون إلى الدواوين استعدادا للانتخابات، من أين حصلتم على هذه الملايين، وأقول للمواطنين النيابة لم تبرأهم، حيث لم تنف ارتكاب أفعال مشينه وإنما تحدثت عن مجموعة من القوانين المتعلقة بالرشوة كأساس قانوني غير موجود، وبالتالي حفظت القضية إداريا، وعلى البنك المركزي أن يتظلم على قرار النيابة كذلك البنوك المعنية.
وتابع البراك: حقيقة تسجل للبنك الوطني أن له السبق في هذا الأمر ونسجل لبيت التمويل أن له الريادة، ومن غير المعقول أن يغامرا مثل هذين البنكين بسمعتهما وليس عندهما معلومات دقيقة، مشيرا إلى أن مبالغ الإيداعات وصلت إلى أكثر من 120 مليون دينار، وهناك من رفض القسم من البنوك أمام اللجنة، ومع ذلك اسأل القبيضة عندما ذهبتم إلى النيابة العامة لماذا دخلتم ملثمين ومن الأبواب الخلفية، فمن يؤمن بسلامة موقفه يفعل كما فعلنا من الدخول من الأبواب الرئيسية، مشيرا إلى أنهم ذهبوا من خلال أمن الدولة ليركبوا في سيارتهم المظللة، والقبس نشرت أسماءهم كاملة، واذا تملكون ذرة من الشجاعة تحت أيدي محاميكم محاضر التحقيق في النيابة العامة فانشروها حتى يطلع الناس على تفاصيلها.
وتلا البراك ورقة من احد البنوك التي أرسلت بلاغا للنيابة “بناء على توجيهات لجنة التدقيق تم تكليف فريق من المدققين القيام بمهمة خاصة للتأكد من سلامة الإجراءات، أما بخصوص العملاء المشتبه بعملائهم فقد انطبقت عليهم المعطيات والمؤشرات في النظام وتم استلام رسائل النظام التعليمية، ولخصوصية العملاء، وليس عيبا أن تكون نائبا فقيرا لكن العيب ان تكون نائبا حرامي.
وقال انه حسب المعلومات التي أدلى بها مدير أمن الدولة عبدا لحميد ألعوضي بعد القسم، فان القضية رقم 20/2011 تبلغ 700 ألف
قضية رقم 10/2011 1.111.300 مليون 2.926.880 مليون دينار
قضية رقم 17/2011 1.148.200 مليون دينار
قضية رقم 21/2011 1.230.500 مليون دينار
قضية رقم 18/2011 1.543.839 مليون دينار
قضية رقم 16/ 2011 3.104.750 مليون دينار
قضية رقم 19/2011 3.484.277 مليون دينار
قضية رقم 11/ 2011 3.705.780 مليون دينار
قضية رقم 14/ 2011 4.011.200 مليون دينار
قضية رقم 13/ 2011 4.229.500 مليون دينار
قضية رقم 8/2011 6.283.883 مليون دينار 738 ألف دينار
قضية رقم 12/2011 7.590.000 مليون دينار
قضية رقم 15/ 2011 9.714.878 مليون دينار
وقال البراك: بما أن المجلس قد حل وأصبحت مسؤوليته تحت الشيخ محمد عبدالله المبارك، فانه لا احد غيره يكون مسئولا عن فقدان اي ورقة إلا هو، واطلب منه أن يتصل بعلام الكندري، ويشكل لجنة للتأكد من وجود كافة الأوراق، وتشمع باب اللجنة نفسه، ولا يملك النائب العام أو وكيل النيابة أنهم أبرياء، فالبراءة تكون إمام المحاكم.
ولا احد لم يرث أموالا، إلا أن كان أحدهم وجد في “كبت” امه فلوس.
وقال البراك انه بسؤال اللواء عبدا لحميد ألعوضي عن مصادر الأموال وهل سأل النواب المتهمين في التحقيقات، فأجاب بأن ثلاثة منهم قالوا أن مصادرنا من محمود حيدر، وأربعة قالوا من ناصر ألمحمد، وأفاد بأنه تم استدعاء حيدر، ولم يستدع ألمحمد، مما يؤكد أن الدولة متورطة في ملف الإيداعات.
وطالب البراك الشعب بمواجهة القبيضة بالأرقام والمبالغ، فـ 13 نائبا قبضوا وأحالهم البنوك وذهبوا إلى النيابة العامة وأفرج عنهم بكفالة 5000 دينار، وقولوا لهم أن مسلم البراك رئيس لجنة الإيداعات قال هذا الكلام الخطير ونقل المعلومات عن مدير امن الدولة عبدا لحميد ألعوضي، وأؤكد على صحة ما قلته، واسألوهم عن دخلهم من أين جاء لهم هل هو ارث عن أبيهم أم عن أمهم.
واختتم البراك المؤتمر الصحافي قائلاً: إن لدى النيابة العامة كافة المعلومات، وإذا كان لديها معلومات غير ما تم قبلها، فأؤكد صحة معلوماتي، وأتمنى للجميع التوفيق، ونحن في الأغلبية نعدكم بالمحافظة على الأمانة التي شرفنا بها الشعب الكويتي، وستكون على رأس أولوياتنا.
من جهته حذر النائب السابق محمد الخليفة رئيس الوزراء ووزير الداخلية من التعرض للنواب السابقين الذين تم إلقاء القبض عليهم للتعذيب أو الاعتداء الجسدي أو الاغتيالات، مطالبا إياهم، بالحفاظ على أرواحهم.
وأضاف الخليفة: ان حساب الشعب سيكون عسيرا في حال تعرضوا للتعذيب، وما نراه يدعونا لتوقع كل شيء، ومنذ متى ياكويت بها معتقلين سياسيين.
المصدر “الجريدة”
قم بكتابة اول تعليق