اكد عضو وفد الشعبة البرلمانية الكويتية الى الاجتماع ال126 للاتحاد البرلماني الدولي الدكتور عادل الدمخي هنا اليوم ان الحكم الرشيد لن يتحقق ما لم يكن هناك نظام سياسي شرعي يرتكز على مشاركة شعبية واسعة.
جاء ذلك في مداخلة للدمخي في اجتماع لجنة (السلم والامن الدوليين) الدائمة حول تعزيز ممارسة الحكم الرشيد كوسيلة لدفع عجلة السلم والامن واستخلاص العبر من الاحداث الاخيرة في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا.
وذكر الدمخي ان الحكم الرشيد هو المطلب الأساسي الذي “نسعى كبرلمانيين الى تحقيقه بكل ما نملك من أدوات وطرق دستورية وقانونية مع يقيننا بأن الحكم الرشيد لن يتحقق دون وجود نظام سياسي مشروع مبني على انتخابات حرة ونزيهة ومشاركة شعبية واسعة”.
واضاف ان تحقيق الحكم الرشيد يتطلب تعزيز قيم الشفافية ومحاربة الفساد وتوفير كافة البيانات والمعلومات ووجود انظمة ادارية ومالية تقوم بوضع الرؤى والسياسات لسلطة تنفيذية تقدم الخدمات وتنهض بالتنمية وتسعى لتحقيق نزاهة القضاء واستقلاليته وحياديته” مشددا على ان الشعوب “هي صاحبة الحق في تحديد مصيرها بناء على خصائص امتها الثقافية”.
واوضح ان استعراض الاحداث الاخيرة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا يتطلب تناول الصراع العربي-الاسرائيلي في اشارة الى ما عانته “منطقتنا منذ زمن من ويلات الحروب ويأتي في مقمتها الاحتلال الاسرائيلي للاراضي العربية”.
وحذر في هذا السياق من ان “العالم يقف اليوم بأجمعه عاجزا عن ايجاد حل عادل ودائم وشامل للصراع في هذه المنطقة ووقف الجرائم والانتهاكات الاسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني وهو ما يشكل تهديدا حقيقيا للأمن والسلم الدوليين”.
وتطرق الدمخي الى الوضع في سوريا مبينا ان “ما يحدث للشعب السوري اليوم من قمع ووحشية لا يعرف لها نظير في وقت يطالب فيه هذا الشعب بكرامته وحريته وان ينظر العالم الى عدالة مطالبه”.
واشار الى ان من اهم العوامل التي ساهمت في قيام ثورات الربيع العربي والمطالبات الشعبية هو التغيير الكبير في حياة شعوب المنطقة لاسيما لدى فئة الشباب وما لها من تطلعات وطموحات “وذلك نتيجة لثورة التكنولوجيا وتقنية المعلومات وتوفر الاتصالات السريعة والاعلام المفتوح .. كل ذلك ساهم وبشكل رئيسي في التأثير في سرعة احداث التغيير”.
وتابع ان غياب الديمقراطية والاصلاحات الحكومية والمشاركة الشعبية اضافة الى تفشي الفقر والفساد المالي “لا شك انها كانت من اكثر العوامل المسببة لانفجار الثورات وحدوث تغيير سريع” لافتا الى ان “ديننا الاسلامي يدعو الى ان اساس الحكم هو الشورى والتشاور بين الحاكم والمحكوم وحفظ كرامة الجنس البشري وتحقيق العدل في الحكم والمساواة بين افراد المجتمع في الحقوق والواجبات”.
وتحدث الدمخي عن ما تتمتع به دولة الكويت بصفتها جزء من منطقة الشرق الاوسط من ديمقراطية “حيث صدر دستور البلاد في العام 1962 وكان صدوره بمثابة وثيقة البناء لمجتمع عصري وحديث يرتكز على اسس ديمقراطية اساسها المشاركة الشعبية الفاعلة حيث السيادة فيه للامة كمصدر للسلطات جميعا وتعزز فيه مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية والحرص على ضرورة التعاون بينها”.
واكد ان التنمية في الكويت ارتبطت بتطبيق الديمقراطية وتعطلت عندما كانت هناك محاولات للالتفاف على العمل بالدستور ومحاولة تعطيله لافتا الى ان منطقة الشرق الاوسط “تعيش اليوم مرحلة جديدة تشهد فيها تحولات جذرية في الكثير من انظمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية واصبحت شعوب المنطقة في سباق مع الزمن لاتخاذ القرار المناسب نحو بناء الدولة الحديثة القائمة على الحكم الرشيد ومحاربة الفساد وسيادة دولة القانون وان يكون الدور الفاعل لمؤسسات المجتمع المدني في بناء الدولة”.
وشدد على ان ما حدث في تونس ومصر وليبيا واليمن وما شهدته من حراك شبابي “كان يبحث عن الحرية والمشاركة السياسية والعدالة الاجتماعية.. يدل على ان الشرق الاوسط مقبل على مرحلة جديدة عنوانها الحكم الرشيد غايتنا”.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مشروع القرار في شأن تعزيز ممارسة الحكم الرشيد كوسيلة لدفع عجلة السلم والامن واستخلاص العبر من الاحداث الاخيرة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
وشكل المجتمعون لجنة صياغة لدراسة المقترحات الجديدة المقدمة على مشروع القرار لاعداده وعرضه على اللجنة في اجتماعها المقبل.
وشارك من دولة الكويت امين سر الشعبة الدكتور الدمخي وعضو اللجنة التنفيذية بالشعبة البرلمانية محمد الخليفة وسامي الشايع من قطاع الشعبة البرلمانية
قم بكتابة اول تعليق