أكد المدير العام لبلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح أن البلدية تعاملت بمبدأ الشفافية فيما يخص موضوع الأغذية الفاسدة واتخذت اجراءات عديدة للحد من هذه الظاهرة التي شغلت الرأي العام خلال الفترة الماضية.
وقال الصبيح في مؤتمر صحفي اليوم ان البلدية عدلت المادة الخاصة بتعديل لائحة المحلات وقدمت للمجلس البلدي منذ أربعة أشهر وهي قيد الدراسة تمهيدا لاصدار رخص صحية للمخازن. واضاف ان هناك تعاونا بين ادارة الأغذية المستوردة والمحافظات للحفاظ على الصحة العامة بهدف منع دخول أي مادة غذائية لا تصلح للاستهلاك الآدمي الى اي موقع في الكويت.
وعن مخازن الأغذية التي ما زالت تفتح دون تراخيص صحية ولا توضع لها أي اشتراطات أوضح الصبيح أن لائحة المحال تم تعديل بنودها عدة مرات ومن أهمها التراخيص الصحية للمخازن مضيفا ان من المعروف أن أي رخصة صحية تتبع الرخصة التجارية ولكن التجارة تمنع الرخص التجارية للمخازن.
وذكر أن البلدية كانت تواجه صعوبات في منح الرخص الصحية دون التجارية مضيفا انها اصدرت تراخيص صحية مؤقتة خلال الفترة الماضية لمنع أية مخالفات وتسريبات قد يقع بها أصحاب المخازن وبخاصة المواد الغذائية. وقال ان البلدية نظمت دورات تدريبية لمفتشي الأغذية بالتعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وسيتخرج نحو 46 مفتشا خلال السنة الحالية مضيفا انه خلال السنوات المقبلة سيزداد العدد وستقوم البلدية بتغطية السوق من المفتشين ذوي الخبرة.
وافاد بان البلدية أعطت كوادر لهذه الفئة ودافعت عنهم امام ديوان الخدمة المدنية حتى تم اقرار العديد من الكوادر لهم. من جانبه قال نائب المدير العام للخدمات في البلدية محمد غزاي ان البلدية حريصة على أن يكون لها مخازن مجهزة بكل التقنيات وأحدثها مؤكدا وجود مقترح قائم بتأهيل عدد من المخازن لتكون بديلا وتغطي حاجة البلدية لتخزين المواد الغذائية.
واضاف أنه تم تشكيل لجنة بهذا الخصوص وان اجتماعاتها مستمرة وان لديها تصورا جاهزا لتأهيل هذه المخازن مبينا انه سيتم الاعلان عنها قريبا وفق شروط وضوابط البلدية.
من جانبها قالت مدير ادارة الأغذية الفاسدة استقلال المسلم ان الكويت تستودر أغذية من نحو 120 دولة ما يعني أن نحو 90 في المئة من الأغذية تستوردها الكويت.
واكدت حرص البلدية على ايصال الغذاء الصالح للمواطن والمقيم وسعيها الى أن تكون جيمع الاجراءات التي قامت بها قانونية وتسير وفق الأسس المتبعة
قم بكتابة اول تعليق