قال بنك الكويت الوطني اليوم ان الائتمان في الكويت حقق اكبر نمو شهري له منذ ثلاث سنوات اذ ارتفع الائتمان المحلي بشكل كبير بلغ 260 مليون دينار في اغسطس الماضي ليصل الى 26.6 مليار دينار حيث تجاوز ارتفاع الائتمان منذ نهاية السنة الماضية نحو مليار دينار.
وقال (الوطني) في موجزه الاسبوعي عن الاقتصاد المحلي الصادر اليوم ان الاقراض لقطاع الأعمال شهد تحسنا شمل جميع القطاعات فيما حافظت القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة على وتيرة نموها القوية في حين ارتفعت الودائع في اغسطس بعد ان تراجعت في شهر يوليو الماضي.
واشار التقرير الى قرار بنك الكويت المركزي بتخفيض سعر الخصم بمعدل 50 نقطة أساس ليصل الى 2 في المئة بدءا من الشهر الجاري أي الى مستوى قياسي متدن آخر مشيرا الى ان (المركزي) امل من هذا القرار توفير المزيد من الدعم لنمو الائتمان والنشاط الاقتصادي.
وتوقع التقرير المزيد من الانخفاض في معدلات أسعار الفائدة على الودائع في الأشهر المقبلة مبينا ان التسهيلات الشخصية باستثناء التسهيلات الممنوحة لشراء الأوراق المالية بقيت تقود نمو الائتمان في اغسطس رغم أن هذا الشهر شهد ارتفاعات في قطاعات أخرى أيضا.
واوضح ان التسهيلات الشخصية باستثناء التسهيلات الممنوحة لشراء الأوراق المالية ارتفعت بمقدار كبير بلغ 93 مليون دينار في شهر أغسطس الماضي بنسبة نمو بلغت 14.6 في المئة على اساس سنوي وذلك في اعقاب ارتفاع كبير اخر في شهر يوليو الماضي.
وذكر التقرير ان القروض الممنوحة لشراء الاوراق المالية ارتفعت ايضا بمقدار 39 مليون دينار في شهر أغسطس بنسبة ستة في المئة على أساس سنوي وشهد هذا النوع من القروض تحسنا في النمو على مدى السنة الماضية بعد تراجعات مستمرة في العامين الماضيين.
وعن القروض الممنوحة لقطاع الاعمال باستثناء القروض الشخصية والقروض الممنوحة لشركات الاستثمار قال التقرير انها ارتفعت بمقدار 151 مليون دينار والذي يمثل ثاني اكبر ارتفاع شهري منذ اربع سنوات مشيرا الى ان اغلبية هذا الارتفاع اتجهت الى قطاعي الصناعة والتجارة في وقت شهد قطاع سوق العقار تراجعا طفيفا في شهر أغسطس.
واضاف التقرير ان الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال حافظ على نمو نسبته 6 في المئة على أساس سنوي مشيرا الى ان الائتمان الممنوح لشركات الاستثمار استمر بالتراجع ليصل إلى 23 مليون دينار حيث بلغ تراجع الائتمان لهذه الشريحة 19 في المئة على أساس سنوي واستمر هذا القطاع في كبح مستوى مديونيته.
وذكر التقرير ان الودائع المحلية من القطاع الخاص ارتفعت بمقدار 308 ملايين دينار في شهر أغسطس وانقسم هذا الارتفاع بالتساوي بين الودائع بالدينار والودائع بالعملات الأجنبية وبلغ النمو في الودائع الخاصة 7.5 في المئة على أساس سنوي.
قم بكتابة اول تعليق