أجمع أكاديميون كويتيون على أن كلمة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه التي وجهها الى اخوانه المواطنين أمس حملت تشخيصا واضحا للحالة القائمة في البلاد ووضعت النقاط على الحروف ورسمت طريقا لكويت المستقبل.
وأكدوا في لقاءات متفرقة مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وضع في كلمته السامية نصب عينيه مصلحة البلاد ومستقبلها وارساء ركائز الامن والسلام في المجتمع الكويتي وتضمنت عدة أفكار وقضايا جوهرية أساسية وفي مقدمتها التأكيد على الثوابت الكويتية.
وقال أستاذ العلوم السياسية في كلية العلوم السياسية بجامعة الكويت الدكتور حامد العبدالله ان كلمة سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه “انما هي كلمة رجل دولة من الطراز الاول ووضعت النقاط على الحروف ورسمت خارطة طريق الكويت المستقبلية من خلال تأكيد سموه على دولة المؤسسات والقانون”.
وأضاف الدكتور العبدالله ان سمو أمير البلاد “أكد في هذه الكلمة حق سموه في استخدام أدواته الدستورية ورفضه لخطاب الغوغاء والشارع والفوضى والصوت العالي كما أكد سموه على سلامة الديمقراطية التي جبل عليها أهل الكويت منذ قديم الازل وحذر من استغلال هذه الديمقراطية من خلال اثارة الفتنة والعصبية والفئوية وزعزعة أسس الامن الوطني والاجتماعي”.
وذكر الدكتور العبدالله ان نتائج الانتخابات السابقة وفق النظام الانتخابي الحالي “أبرزت العديد من الامراض الاجتماعية وكرست مفاهيم الفئوية كالقبلية والطائفية واحتكار الاصوات واقصاء الاخر بما يسمى الاغلبية والاقلية علاوة على النزول بمستوى الخطاب البرلماني لدرجة لم يعهدها الكويتيون من قبل ما أدى الى تهديد أسس الامن والنظام الاجتماعي في البلاد”.
وقال “لذا كان لابد من خطوة حاسمة تعيد الامور الى نصابها وتعيد الغلبة الى صوت المنطق والحكمة في السياسة الداخلية والخارجية ومن هنا جاءت كلمة سمو أمير البلاد أمس لتلامس مشاعر وأحاسيس ومتطلبات كل كويتي مهما كان انتماؤه ومذهبه وطائفته”.
وأضاف “لذا نقول بصوت واحد سمعا وطاعة يا صاحب السمو ونقولها ككويتيين بملء الفم لن نسمح لأي كان بمصادرة حقنا في التعبير عن قبولنا بالنظام السياسي وركائزه الديمقراطية”.
من جانبه قال أستاذ العلوم السياسية في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت الدكتور عبدالله الغانم “كنا بانتظار هذه الكلمة من صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه كما اننا بانتظار القرارات والمراسيم التي ستصدر لوضع النقاط على الحروف وتهدئة الساحة السياسية ذلك أن غالبية الشعب الكويتي غير راضية بما مرت به البلاد من اثارة للفتن والنعرات الفئوية”.
وأضاف الدكتور الغانم ان الكلمة التي تفضل بها سمو أمير البلاد “تحمل تشخيصا واضحا للحالة القائمة حاليا في الكويت من حيث وصول البلاد الى حالة سيئة لم تؤثر فقط على التنمية بل أثرت على الانسجام السياسي ووصلت الى مرحلة التدخل في سلطات القيادة السياسية”.
وذكر “ان سمو أمير البلاد أشار الى ذلك عندما بين سموه أنه يشارك السلطتين التشريعية والتنفيذية مهام التشريع والتنفيذ وكذلك السلطة القضائية حيث سيتم اصدار الاحكام باسم سموه وكل ذلك للتدليل على دور سموه الرئيسي في هذه السلطات كلها”.
وبين ان “الامر الثاني الذي تضمنته الكلمة التأكيد على أن الديمقراطية هي خيار لن يتم التخلي عنه والامر الثالث التأكيد على أن نظام التصويت الذي تم خلال الدورات الثلاث الاخيرة لم يأت الا باشكاليات أكبر داخل البلاد من حيث الفئوية وغيرها من هذه الامور لذلك ارتأى سموه أن يعالج الوضع لاعادة النظر في آلية التصويت بشكل جزئي”.
وأشار الدكتور الغانم الى “ان الامر الرابع والاهم هو قضية الحفاظ على أمن البلاد والتعامل مع كل من يريد استغلال الاحداث القائمة اليوم ليحقق أهدافه الزائفة بحكم القانون ونتمنى أن يتم التعامل معه بوضوح وحزم لئلا ينظر الى التراخي على أنه ضعف او تراجع”.
من ناحيتها أكدت أستاذة العلوم السياسية بجامعة الكويت الدكتورة مريم الكندري ان سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه ومن خلال كلمته السامية مارس دوره وصلاحياته الدستورية الطبيعية واضعا سموه نصب عينيه مصلحة البلاد ومستقبلها وارساء ركائز الامن والسلام في المجتمع الكويتي.
وقالت الدكتورة الكندري ان الكلمة السامية تضمنت عدة أفكار وقضايا جوهرية وأساسية أولها التأكيد على الثوابت الكويتية لاسيما تثبيت مبدأ الشورى والديمقراطية والتشديد على أهمية استمرار الحياة البرلمانية في البلاد.
وأوضحت ان الكلمة السامية شددت كذلك على أهمية وضمان الوحدة الوطنية عبر تعديل المسار الانتخابي “من اختلال مرتبط بآلية التصويت بحيث يضمن هذا التعديل وحدة النسيج الاجتماعي الكويتي بمختلف فئاته وأطيافه”.
وأشارت الى أن الكلمة السامية أكدت أيضا حرية الرأي والتعبير المكفولة وفق الدستور وقوانين الدولة ورفض الفوضى والسلوك الغوغائي الذي من شأنه ضرب الوحدة الوطنية وتهديد المجتمع اضافة الى الحياة البرلمانية.
قم بكتابة اول تعليق