أصدر مجلس الوزراء عددا من المراسيم بقوانين أرقام (8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18) بربط ميزانيات عدد من الجهات للسنة المالية (2012/2013) نشرت في جريدة (الكويت اليوم) في عددها الصادر اليوم.
وذكر المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 2012 بربط ميزانية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية (2012/2013) أن تقديرات الإيرادات بالميزانية بلغت نحو 17 مليارا و 437 مليون دينار كويتي.
وقدر القانون مصروفات البترول بنحو 16 مليارا و 698 مليون دينار “ويسمح للمؤسسة بالتجاوز في تكلفة شراء النفط الخام والغاز والمنتجات – التكاليف المتغيرة – بشرط أن يقابلها زيادة في إيرادات المبيعات”.
وقدرت الأرباح الصافية للسنة المالية (2012/2013) بنحو 738 مليونا و 884 ألف دينار.
وأوضح المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2012 بربط ميزانية مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية للسنة المالية (2012/2013) وجود صافي خسائر بميزانية المؤسسة تقدر بمبلغ وقدره 105 ملايين و 935 ألف دينار.
وقدرت الإيرادات بميزانية المؤسسة للسنة المالية المذكورة – وفقا للقانون – بنحو 247 مليونا و 938 ألف دينار فيما قدرت المصروفات بنحو 353 مليونا و 873 ألف دينار.
واظهر المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2012 بربط ميزانية بنك التسليف والادخار للسنة المالية (2012/ 2013) وجود زيادة في الإيرادات المقدرة للبنك عن المصروفات بلغت نحو 62 مليونا و 128 ألف دينار.
وقدر القانون الإيرادات بميزانية البنك للسنة المالية المذكورة حيث بلغت نحو 89 مليونا و 788 ألف دينار فيما قدرت المصروفات لذات السنة بنحو 27 مليونا و 660 ألف دينار.
ونص القانون في مادته الثالثة على ان يضاف صافي الربح الناتج عن زيادة الإيرادات عن المصروفات والبالغ 62 مليونا و 128 ألف دينار إلى الاحتياطي العام للبنك.
أما المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2012 بربط ميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة المالية (2012/2013) فقد أوضح أن الإيرادات المقدرة بالميزانية تبلغ نحو (1) مليون و 520 ألف دينار.
وقدر القانون مصروفات المؤسسة للسنة المالية المذكورة بنحو 295 مليونا و 277 ألف دينار.
ونص القانون في مادته الثالثة على أن تقدر زيادة المصروفات عن الإيرادات للسنة المالية المذكورة بنحو 293 مليونا و 757 ألف دينار.
وقدر المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2012 بربط ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية (2012/2013) الإيرادات بميزانية التأمينات بنحو 3 مليارات و 962 مليون دينار فيما قدرت المصروفات بنحو (1) مليار و 967 مليون دينار.
ونص القانون في مادته الثالثة على ان تضاف زيادة الإيرادات على المصروفات وقدرها (1) مليار و 995 مليون دينار إلى احتياطيات الصناديق المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية.
وأظهر المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2012 بربط ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية (2012/2013) زيادة في الإيرادات المقدرة عن المصروفات المقدرة للسنة المالية المذكورة (أرباحا صافية) تبلغ نحو 118 مليونا و 924 ألف دينار.
وقدرت الإيرادات بميزانية الصندوق بنحو 148 مليونا و 509 آلاف دينار فيما قدرت المصروفات بنحو 29 مليونا و 585 ألف دينار.
ونص القانون في مادته الثالثة على أن توزع الأرباح وقدرها 118 مليونا و 924 ألف دينار وفقا للقانون رقم 25 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والعربية والمادة 30 من النظام الأساسي للصندوق.
وأظهر المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بربط ميزانية بلدية الكويت للسنة المالية (2012/2013) زيادة في المصروفات المقدرة بالميزانية عن الإيرادات بنحو 159 مليونا و 262 ألف دينار.
وقدرت المصروفات بميزانية البلدية بنحو 184 مليونا و 814 ألف دينار فيما قدرت الإيرادات بنحو 25 مليونا و 552 ألف دينار ما يعني زيادة في المصروفات عن الإيرادات “وتغطى من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية – وزارة المالية (الحسابات العامة)”.
وأظهر المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2012 بربط ميزانية بنك الكويت المركزي للسنة المالية (2012/2013) صافي خسارة قدرت بنحو 13 مليونا و 978 ألف دينار نتيجة زيادة المصروفات عن الإيرادات “وتغطى من الاحتياطي العام للبنك”.
وقدر القانون مصروفات البنك للسنة المالية المذكورة بنحو 91 مليونا و 422 ألف دينار فيما قدرت الإيرادات بنحو 77 مليونا و 443 ألف دينار.
أما المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2012 بربط ميزانية الهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية (2012/2013) فأظهر زيادة في المصروفات عن الايرادات بلغت نحو 47 مليونا و 593 ألف دينار “وتغطى من ميزانية الوزارات والادارات الحكومية – وزارة المالية (الحسابات العامة)”.
وقدر القانون مصروفات هيئة الاستثمار للسنة المالية المذكورة بنحو 47 مليونا و 626 الف دينار فيما قدرت الايرادات بنحو 33 ألف دينار.
وأوضح المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2012 بربط ميزانية الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة للسنة المالية (2012/2013) أن تقديرات المصروفات بميزانية الهيئة بلغت نحو 214 مليونا و 865 ألف دينار فيما قدرت الايرادات بنحو 2000 دينار.
وقدرت زيادة المصروفات عن الايرادات وفقا للقانون بنحو 214 مليونا و 863 الف دينار “وتغطى من ميزانية الوزارات والادارات الحكومية – وزارة المالية (الحسابات العامة)”.
وذكر المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 2012 بربط ميزانية الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما للسنة المالية (2012/2013) ان تقديرات المصروفات بالميزانية بلغت نحو سبعة ملايين و 314 ألف دينار فيما قدرت الايرادات ب 3000 دينار.
ونص القانون في مادته الثالثة على أن تغطى زيادة المصروفات عن الايرادات والمقدرة بنحو سبعة ملايين و 311 ألف دينار من ميزانية الوزارات والادارات الحكومية – وزارة المالية (الحسابات العامة).
قم بكتابة اول تعليق