قال تقرير صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن محور حقوق الإنسان والحريات العامة في الكويت أن سقف الحريات في الكويت عال جدا، ولكن ظهرت على الساحة أعداد كبيرة من الأفراد ممن لم يعوا ولم يستفيدوا من الحرية التي أنعم الله عليهم بها، وبدلا من الاستفادة من السقف العالي للحرية في تعمير وطنهم كانوا هم حجرة عثرة في طريق بناء الوطن، مع الأسف الشديد.
وأوضح التقرير أن الوزارة رأت أن الأمور أخذت منحى يخرج عن الأطر السليمة، فنرى البعض يسيء فهم الحريات التي كفلها الدستور الكويتي للمواطنين الكويتيين، وللطريقة المثلى للعيش في أحضانها والتمتع بمزاياها، يجب أن تنطبق القوانين والأنظمة المرعبة على من يسيء استخدام الحريات حتى يكونوا عبرة لغيرهم، ولكي يكونوا مثالا واضحا للآخرين في الإدراك لحدود الحريات وتجنب الشطط في ممارستها والإساءة للغير.
وتابع: إيمانا منا بمبادئ الديمقراطية والحريات العامة ولاسيما حرية الصحافة والتعبير عن الرأي، فإننا ندرك تماما أن التجاوز على الحريات مهما بلغ يجب ألا يصل إلى حد التطاول على الذات الإلهية أو على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو على آل بيت النبي وأزواجه الأطهار، أو التطاول على الذات الأميرية أو تعريض اللحمة الوطنية للخطر أو الإساءة إلى دولة شقيقة أو صديقة.
وبين التقرير أن الحكومة الديمقراطية يكون فيها الشعب صاحب السيادة ومصدر السلطات، أي أن إرادته هي الإرادة العليا التي لا توجد إرادة تساويها أو تعلو عليها داخل الدولة، وقد كفل الدستور الكويتي للمواطنين الحقوق والحريات المعترف بها للمواطنين في دساتير البلاد الديمقراطية، وقد تعرضت نصوص الدستور الكويتي إلى تلك الحقوق والحريات بإشارات مباشرة وغير مباشرة.
وزاد: ديباجة الدستور تنصب على إرساء دعائم ما جبلت عليه النفس العربية من اعتزاز بكرامة الفرد، وهذا ما أكدته أيضا المادة 29 عند إشارتها إلى الكرامة الإنسانية وتساوي الناس فيها في الحقوق والواجبات التي كفلها الدستور، ولقد شمل الدستور كافة أنواع الحريات ومنها حق الأمان وحق المساواة وحق التعليم وحق العمل وحق الملكية وحق الشكاوى والتقاضي وحق الضمان، والحقوق السياسية وحق الانتخاب والترشيح والحريات العامة وحرية الاعتقاد وحرية الصحافة وحرية المراسلة.
ومن هذا المنطلق فإننا نرى وضع ضوابط لتلك الحريات تجبر الجميع على فهم المعنى الحقيقي للحرية، الذي يجب أن يقف عند حد حرمات الآخرين وحقوقهم. ونحن إذ نشد على أيدي وزارات الإعلام والمواصلات والداخلية في التصدي للممارسات الشاذة لتي تظهر بين وقت وآخر، حماية لهذا البلد الغالي، وردعا لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن وبشعور وكرامة المواطنين.
وأوصت وزارة الشؤون الاجتماعية في تقريرها بالإسهام في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، وضمان عدم التمييز بين المواطنين بسبب العرق أو الدين أو اللغة أو الجنس، ورفع مستوى الممارسة الديمقراطية واحترام سيادة القانون، وضمان التطور في التنمية المدنية والاقتصادية والاجتماعية، وأيضا دعم المقترحات والتوصيات التي تقدم من الجهات المختصة في كل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان وتطويرها إلى الأفضل، بالإضافة إلى المشاركة ضمن الوفود الداعمة لحقوق الإنسان في المحافل الدولة والمحلية، وضمان أفضل لحقوق الأنسان بكافة الخدمات المختلفة كالتعليم والصحة.
قم بكتابة اول تعليق