أظهر مرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012 بربط ميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2012/2013 أن الموازنة العامة للدولة تواجه عجزا تقديريا يبلغ نحو عشرة مليارات و 791 مليون دينار كويتي.
وأوضح القانون المنشور في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر اليوم أن اجمالي الايرادات المقدرة بميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية (2012/2013) بلغ نحو 13 مليارا و 932 مليون دينار فيما قدر اجمالي المصروفات بنحو 21 مليارا و 240 مليون دينار.
وخصص القانون ما قيمته ثلاثة مليارات و 483 مليون دينار من الايرادات لاحتياطي الاجيال القادمة.
وقدر القانون زيادة اجمالي المصروفات والمخصصات عن اجمالي الايرادات في الميزانية للسنة المالية المذكورة بنحو عشرة مليارات و 791 مليون دينار ما يعني تسجيل عجز تقديري في الميزانية “يغطى من المال الاحتياطي العام للدولة”.
وأوضحت الجداول المرفقة بالقانون ان تقديرات الايرادات النفطية للسنة المالية المذكورة بلغت نحو 12 مليارا و 768 مليون دينار أي ما نسبته 91.6 بالمئة من الايرادات الاجمالية التي تبلغ 13 مليارا و 932 مليون دينار.
وتوزعت المصروفات على أبواب الميزانية الخمسة وهي الباب الاول (المرتبات والاجور) الذي قدرت مصروفاته بنحو اربعة مليارات و 537 مليون دينار والباب الثاني (المستلزمات السلعية والخدمات) الذي قدرت مصروفاته بنحو اربعة مليارات و 169 مليون دينار والباب الثالث (وسائل النقل والمعدات والتجهيزات) الذي قدرت مصروفاته بنحو 477 مليون دينار.
وقدرت مصروفات الباب الرابع (المشاريع الانشائية والصيانة والاستملاكات العامة) بنحو 2 مليار و 162 مليون دينار فيما قدرت مصروفات الباب الخامس (المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية) بنحو ثمانية مليارات و938 مليون دينار اضافة الى الاعتمادات التكميلية بأبواب الميزانية والتي قدرت بنحو 956 مليونا و 534 ألف دينار.
قم بكتابة اول تعليق