أعلن الدكتور أحمد سامي المنيس إغلاق ديوان والده الذي يتخذه المنبر الديمقراطي مقرا له، بعدما استخدمه بعض رواده لأغراض تمس المصلحة الوطنية وتخالف مبادئ والده التي تربى عليها، مؤكدا أن ديوان المرحوم سامي المنيس سيظل مفتوحا للجميع وأن القرار كان معنيا به منع الأنشطة السياسية باسم المنبر الديمقراطي والندوات ذات الطابع المماثل.
ووجه المنيس رسالة إلى القائم على الديوان حمد القصار الذي وصفه فيها بـ “الأخ الكبير”، قال فيها:
أرجو ان تقبل ما سوف أسطره لك بعد ما وصلت الأمور إلى مستوى من الغليان السياسي الذي لم يعد فيه مجال للمجاملة أو التأجيل.
الكل يعلم بان بعد وفاة والدي رحمة الله عليه أخذت عهد على نفسي لمدة 12 سنة بان يستمر الديوان لكي يكون مركز ومنارة ثقافية وسياسية للشعب الكويتي، وانسجاما مع هذا العهد بان لا أتدخل في فحوى أنشطتها وطرحها السياسي حتى ولو اختلفت معه ايمانا بمبدأ حرية الرأي ورغبة بتوجيه طروحاتها بما يخدم توجهات المنبر والمبادئ التي رسخها المرحوم والدي، لكن الآن أرى بان الأمور بدأت تنحرف عن مسارها الطبيعي لعدة أسباب:
أولا: تحالف المنبر مع قوى الفساد والتخلف والرجعية وتقوية شوكتهم وبعث الروح في أعمالهم وأفعالهم بالرغم من مواقفهم المخزية حول الحريات العامة والانقلاب على الدستور وتورط الكثير منهم في أنشطة مخالفة للقوانين من واسطة ومحسوبية وتجاوزات دستورية واقتحامهم لمجلس الامة وتطاولهم البذيء على مسند الامارة.
ثانيا: تحالف المنبر مع خصم سياسي خطير جدا وهو التيار الديني الاخواني في مرحلة حساسة جدا من تاريخ الوطن بعد ما تم تقوية شوكتهم في دول الربيع العربي ورأينا بعدها كيف قاموا بالانقلاب على حلفائهم المدنيين الوطنيين طمعا بالمزيد من السلطة والنفوذ بل وصل الأمر بهم بان أقروا قوانين بمنع المظاهرات في مصر بينما رفقائهم في الكويت ينادون بها فقط لدعم مصالحهم الخاصة وانتهازيتهم الانتخابية.
ثالثا: انجراف التيار الوطني والمنبر وراء مغالطات التيار الاخواني والشعبي بان تعديل آلية التصويت هو بمثابة انقلاب على الدستور بالرغم من ان بعض الخبراء الدستوريين أقر بحق الامير بإصدار مراسيم ضرورة كما فعل ذلك في عام 1981 عندما ترشح التيار الوطني في تلك الانتخابات بدون اعتراض وتخوين، بل صدر أكثر من 1000 مرسوم ضرورة في سنوات ماضية لم يحتج عليها أحد وتم مناقشتها في مجلس الامة، وعندما يقر الامير مراسيم نبذ الكراهية والذمة المالية والمفوضية الانتخابية لا نقف عندها تأييدا لكن نحتج فقط لتعديل آلية التصويت استجابة لضغوط الاخوان والشعبي ورضوخا لمزايداتهم الانتخابية.
رابعا: مع الأسف تم تجيير المنبر لخدمة أهداف ورغبات الأخ صالح الملا وتقديراته التي أخطأت كثيرا في الماضي وما زالت، مبدأ أتخذه التيار الوطني سابقا ولم يخل به اطلاقا وهو بعدم مقاطعة الانتخابات وخوضها بكل قوة وتحقيق التأثير الشعبي وفضح وتعرية الحكومة عند محاولات تدخلها في العملية الانتخابية والتأثير عليها. ويحزنني بان الاخ صالح بدأ يطلق شعارات مدمرة لقيم المنبر مثل في أحد تويتاته الاخير وانقل حرفيا: “الأخ أحمد الحمود، عندما تحترمون الدستور وتطبقون القانون على أبناؤكم أولاً .. لكم منا احترام القانون” .. هل هذا توجه يمثل المنبر بتشجيع الشباب على خرق القوانين مثل ما تفعله حكومة فاسدة؟ وهل أصبحت القاعدة بان أسلك سلوك الحكومة في تجاوزاتها حتى يتحقق الاصلاح؟
خامسا: بالرغم من اني صاحب الديوان لكن تعرضت لحملة تشكيك وتخوين بشعة من بعض روادها فقط لأني أبديت رأي وقناعة مخالفة، وكانت أسوأها باني تابع للسلطة، ليشهد الله الكريم وقسما به باني لم أنتفع بأي مصلحة مادية أو معنوية بسبب موقف سياسي اتخذته لها أو ضدها، بل موقفي نابع من حبي للكويت التي أراها تسقط تدريجيا في براثن قوى التخلف والفساد والرجعية من هم أسوأ من أسوأ ديكتاتوريات في العالم.
وأخيرا أخ بو سليمان وبناء على ما سبق وقلته:
فإنني أعلن عن انسحابي من المنبر الديمقراطي لانحرافه عن الخط الوطني وتجييره لحسابات ومصالح انتخابية بحتة.
وأرجو التكرم بإيقاف كافة الانشطة الثقافية والفعاليات السياسية في الديوان حيث أرى ما هو قادم تعزيز لقوى التخلف ودمار لوطني الكويت الذي لن أقبل بان يكون ديواني هو أحد معاول هدمه.
أرجو أن تتقبل تحياتي
أخوك
أحمد سامي المنيس
أشهد بالله أنك قدع وهذا الشبل من ذاك الاسد رحمة الله عليه
العم سامي المنيس