أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا اليوم في شأن تنظيم انتاج وعرض وبيع وتداول مشروبات الطاقة في السوق المحلي وتنص المادة الاولى من القرار “حظر تناول مشروبات الطاقة لمن هم دون ال16 من العمر التزاما بما تفرضه منظمة الغذاء والدواء الامريكية وما توصي به منظمة الصحةالعالمية واتساقا مع ما تطبقه الدول الخليجية وتنفيذا لما جاء في توصيات ووزارة الصحة الكويتية”.
وألزم القرار الجديد أصحاب المحلات والمتاجر والشركات بأن يطلقوا وبشكل ظاهر وفي مكان بارز عبارة (يحظر بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون ال16) على أن تكون هناك عبارة تحذيرية يتم وضعها على المنتج نفسه تتضمن تحذيرات من تناول مشروبات الطاقة على النساء الحوامل ومرضى السكر وضغط الدم والاشخاص الذين لديهم حساسية من الكافيين بالاضافة الى الاطفال وذوي الاضطرابات السلوكية.
كما حظر القرار الجديد وضع مضامين مضللة لحملات مشروبات الطاقة الاعلانية أو الترويجية خصوصا تلك التي تقدم المشروبات على أنها وصفات طبية أو انها تقضي على التعب و الارهاق او تزيد التركيز والنشاط وغير ذلك من عبارات الاغراء من اجل الشراء”.
وأكد ضرورة الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الصحة ووزارة التجارة والصناعة قبل الاعلان أو الترويج لاي مشروب طاقة مع عدم الاعلان والترويج للمنتج غير المطابق للمواصفات والمقاييس الدولية والخليجية والكويتية ان وجدت.
وألزم القرار أيضا المتاجر والمحلات والمؤسسات التجارية بتحديد وتعيين أماكن مخصصة لبيع مشروبات الطاقة تكون واضحة المعالم على ألا يتضمن الترويج عنها تقديم أي هدايا أو جوائز مجانية.
ويعاقب القرار بشكل تدريجي أصحاب المحلات والشركات المروجة لمشروبات الطاقة بدءا بالتنبيه والانذار الاولي مرورا باغلاق المحل اداريا بطريقة التنفيذ المباشر لمدة لا تقل عن اسبوع ولا تتجاوز الشهر في حال مخالفة القانون مرة ثانية وانتهاء بسحب الترخيص الاداري للمحل او المتجر او الشركة وذلك في حال تكرار ارتكاب المخالفة مرة اخرى.
ويسري القرار على جميع المحلات و المتاجر سواء كانت مملوكة لجمعية تعاونية أو مؤسسة عامة او خاصة على أن يبدأ العمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية باستثناء البنود الواردة بالمادة ال5 منه التي سيعمل بها اعتبارا من أول يناير 2013.
قم بكتابة اول تعليق