اقترح النائب محمد الصقر تعديل قانون المحكمة الدستورية بجواز اللجوء لها لجمعيات النفع العام المشهرة إذا كانت لديها شبهات جدية بمخالفة القانون لأحكام الدستور، ودفع كفالة بقيمة 5 آلاف دينار مع ايداع صحيفة الطعن.
جميع الحقوق محفوظة ٢٠١٨، صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام
قم بكتابة اول تعليق