أصدر مجلس الوزراء عددا من المراسيم بقوانين أرقام: 8 و9 و10 و11 و12 و13 و14 و15 و16 و17 و18، بربط ميزانيات عدد من الجهات للسنة المالية 2012 – 2013، نُشرت في جريدة «الكويت اليوم» في عددها الصادر أمس.
وذكر المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 2012 بربط ميزانية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية 2012 – 2013 ان تقديرات الايرادات بالميزانية بلغت نحو 17 مليارا و437 مليون دينار.
وقدر القانون مصروفات البترول بنحو 16 مليارا و698 مليون دينار، «ويسمح للمؤسسة بالتجاوز في تكلفة شراء النفط الخام والغاز والمنتجات – التكاليف المتغيرة – بشرط ان يقابلها زيادة في ايرادات المبيعات».
وقدرت الارباح الصافية للسنة المالية 2012 – 2013 بنحو 738 مليونا و884 الف دينار.
واوضح المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2012 بربط ميزانية مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية للسنة المالية 2012 – 2013 وجود صافي خسائر بميزانية المؤسسة تقدر بمبلغ قدره 105 ملايين و935 الف دينار.
وقدرت الايرادات بميزانية المؤسسة للسنة المالية المذكورة – وفقا للقانون – بنحو 247 مليونا و938 الف دينار، بينما قدرت المصروفات بنحو 353 مليونا و873 الف دينار.
وأظهر المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2012 بربط ميزانية بنك التسليف والادخار للسنة المالية 2012 – 2013 وجود زيادة في الايرادات المقدرة للبنك عن المصروفات بلغت نحو 62 مليونا و128 الف دينار.
وقدر القانون الايرادات بميزانية البنك للسنة المالية المذكورة، حيث بلغت نحو 89 مليونا و788 الف دينار، في حين قدرت المصروفات للسنة ذاتها، بنحو 27 مليونا و660 الف دينار.
ونص القانون في مادته الثالثة على ان يضاف صافي الربح الناتج عن زيادة الايرادات عن المصروفات والبالغ 62 مليونا و128 الف دينار الى الاحتياطي العام للبنك.
أما المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2012 بربط ميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة المالية 2012 – 2013، فقد أوضح ان الايرادات المقدرة بالميزانية تبلغ نحو مليون و520 الف دينار.
وقدر القانون مصروفات المؤسسة للسنة المالية المذكورة بنحو 295 مليونا و277 الف دينار.
ونص القانون في مادته الثالثة على أن تقدر زيادة المصروفات عن الايرادات للسنة المالية المذكورة بنحو 293 مليونا و757 الف دينار.
وقدر المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2012 بربط ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2012 – 2013 الايرادات بميزانية التأمينات بنحو 3 مليارات و962 مليون دينار، بينما قدرت المصروفات بنحو مليار و967 مليون دينار.
ونص القانون في مادته الثالثة على ان تضاف زيادة الايرادات على المصروفات وقدرها مليار و995 مليون دينار الى احتياطيات الصناديق المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية.
وأظهر المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2012 بربط ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية 2012 – 2013 زيادة في الايرادات المقدرة عن المصروفات المقدرة للسنة المالية المذكورة (أرباحا صافية) تبلغ نحو 118 مليونا و924 الف دينار.
وقدرت الايرادات بميزانية الصندوق بنحو 148 مليونا و509 آلاف دينار، في حين قدرت المصروفات بنحو 29 مليونا و585 الف دينار.
ونص القانون في مادته الثالثة على أن توزع الارباح وقدرها 118 مليونا و924 الف دينار وفقا للقانون رقم 25 لسنة 1974 باعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والعربية والمادة 30 من النظام الأساسي للصندوق.
وأظهر المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بربط ميزانية بلدية الكويت للسنة المالية 2012 – 2013 زيادة في المصروفات المقدرة بالميزانية عن الايرادات بنحو 159 مليونا و262 الف دينار.
وقدرت المصروفات بميزانية البلدية بنحو 184 مليونا
و814 ألف دينار، فيما قدرت الايرادات بنحو 25 مليونا
و552 الف دينار، ما يعني زيادة في المصروفات عن الايرادات «وتغطى من ميزانية الوزارات والادارات الحكومية – وزارة المالية (الحسابات العامة)».
وأظهر المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2012 بربط ميزانية بنك الكويت المركزي للسنة المالية 2012 – 2013 صافي خسارة قدرت بنحو 13 مليونا و978 ألف دينار نتيجة زيادة المصروفات عن الايرادات «وتغطى من الاحتياطي العام للبنك».
وقدر القانون مصروفات البنك للسنة المالية المذكورة بنحو 91 مليونا و422 ألف دينار، فيما قدرت الايرادات بنحو 77 مليونا و443 الف دينار.
أما المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2012 بربط ميزانية الهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية 2012 – 2013 فأظهر زيادة في المصروفات عن الايرادات بلغت نحو 47 مليونا و593 ألف دينار «وتغطى من ميزانية الوزارات والادارات الحكومية – وزارة المالية (الحسابات العامة)».
وقدر القانون مصروفات هيئة الاستثمار للسنة المالية المذكورة بنحو 47 مليونا و626 الف دينار، فيما قدرت الايرادات بنحو 33 ألف دينار.
وأوضح المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2012 بربط ميزانية الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة للسنة المالية 2012 – 2013 أن تقديرات المصروفات بميزانية الهيئة بلغت نحو 214 مليونا و865 ألف دينار فيما قدرت الايرادات بنحو 2000 دينار.
وقدرت زيادة المصروفات عن الايرادات وفقا للقانون بنحو 214 مليونا و863 الف دينار «وتغطى من ميزانية الوزارات والادارات الحكومية – وزارة المالية (الحسابات العامة)».
وذكر المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 2012 بربط ميزانية الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما للسنة المالية 2012 – 2013، ان تقديرات المصروفات بالميزانية بلغت نحو سبعة ملايين و314 ألف دينار، فيما قدرت الايرادات بـ 3000 دينار.
ونص القانون في مادته الثالثة على أن تغطى زيادة المصروفات عن الايرادات والمقدرة بنحو سبعة ملايين و311 الف دينار من ميزانية الوزارات والادارات الحكومية – وزارة المالية (الحسابات العامة).
مليار و252 مليوناً لمصروفات 10 هيئات مستقلة و25 مليوناً لإيراداتها
أصدر مجلس الوزراء مرسوماً بقانون رقم 7 لسنة 2012 بربط ميزانيات عشر هيئات ملحقة للسنة المالية (2013/2012) وقدرت المصروفات في ميزانيات تلك الجهات بنحو مليار و252 مليون دينار.
واوضح القانون المنشور في جريدة الكويت اليوم ان الايرادات المقدرة في ميزانيات «مجلس الامة وجامعة الكويت والهيئة العامة للمعلومات المدنية والادارة العامة للاطفاء والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والهيئة العامة لشؤون القصر والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي والهيئة العامة للشباب والرياضة والهيئة العامة للبيئة» بلغت نحو 25 مليونا و641 الف دينار.
ونصت المادة الثالثة من القانون على ان زيادة المصروفات على الايرادات لتلك الجهات تقدر بنحو مليار و227 مليون دينار «وتغطى من ميزانية الوزارات والادارات الحكومية – وزارة المالية (الحسابات المالية) للسنة المالية 2013/2012».
قم بكتابة اول تعليق