وزارة التجارة والصناعة قدمت الى مجلسي الوزراء والامة 11 قانوناً تتنوع في شتى مجالات الاقتصاد والتجارة، وتصب كلها في مجال تطوير وتعديلات القوانين الحالية واستحداث قوانين جديدة تصب كلها في اطار خطة التنمية الحكومية.
قانون الشركات
وأشارت المصادر الى ان قانون الشركات التجارية يأتي على رأس هذه القوانين، وذلك لما لهذا القانون من أهمية بالنسبة للسوق المحلي والشركات المحلية والأجنبية العاملة فيه، علماً بأن هذا القانون مازال مجال بحث لدى اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأمة الذي أنجز حتى الآن (50) مادة من مواد القانون الجديد.
أما ثاني هذه القوانين فهو مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الملكية الفكرية الذي تمت صياغته بالكامل.
وهناك مشروع قانون ثالث معروض على مجلس الوزراء حالياً، ألا وهو تعديل المرسوم بالقانون رقم 5 لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الحسابات، حيث تم بالفعل الانتهاء من مشروع القانون ومذكراته الايضاحية.
حماية المنافسة
كذلك تمت اضافة بعض التعديلات على قانون حماية المنافسة الصادر في ابريل من العام 2007، حيث أحيل من جديد الى مجلس الأمة للتصويت على التعديلات الجديدة التي أدخلت عليه.
ومن ضمن القوانين الجديدة مشروع قانون بشأن تنظيم التأمين والاشراف والرقابة عليه، وذلك تعديلاً للقانون رقم 24 لسنة 1961 بشأن الشركات ووكلاء التأمين.
وأرسلت «التجارة» كذلك الى ادارة الفتوى والتشريع تعديلات على بعض أحكام قانون الاستيراد، كما أجرت تعديلا على بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1962 بشأن براءات الاختراع والنماذج الصناعية، وهو مشروع القانون الذي وافقت عليه اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأمة.
تحديد الأسعار
كذلك قدمت «التجارة» تعديلات على بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1979 بشأن الاشراف على السلع وتحديد أسعار بعضها والمحال بالمرسوم رقم 26 لسنة 2004، وهي التعديلات التي مازالت تدرس لدى مجلس الأمة، الى جانب مشروع قانون التجارة الالكترونية، ومشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2001 بشأن تنظيم عمل مكتب استثمار رأس المال الأجنبي في الكويت.
كما وتدرس وزارة التجارة حالياً مشروع انشاء هيئة عامة للسياحة.
قم بكتابة اول تعليق