قال عضو مجلس الأمة السابق وليد الطبطبائي أن الحكومة في الكويت راهنت على أن العدد الذي يتعاطف مع الأغلبية النيابية التي كانت مقاطعتها للانتخابات بسبب مرسوم الصوت الواحد لكل ناخب قليل ولن يتجاوز الخمسة ألاف.
معربا عن اعتقاده في حديث لقناة الجزيرة أن الحكومة لا يحق لها أن تتدخل في قانون الانتخابات باعتباره من الأعمال التشريعية للبرلمان وليس للحكومة فتوقعت الحكومة بالتهديد بأن العدد سيكون في حدود خمسة ألاف لمن يشارك في المظاهرة فيما تجاوز العدد 150 ألف من إجمالي عدد الكويتيين البالغ تعدادهم مليون وشوية يعني أكثر من 20%.
نعم يعني الكويت اليوم هناك قضيتين تثيران الانتباه الحكومة أعلنت أنها يوم الاثنين ستصدر صوت لكل ناخب اليوم ما صدر شئ من الحكومة بالمقابل أفرجت عني وعن زملائي تقريباً 60 معتقل من أمس.
وعن بيان الأغلبية الذي أشار إلى وجود عناصر أجنبية قال لا كانت عناصر كويتية عادية لكن ربما يكون في القوات الخاصة اللي زجت بها الحكومة أمس بعض العناصر الغير كويتيين أجنبية مع أن النظام لا يسمح لغير الكويتيين ربما يكون من الأردن من اللهجة لكن لسنا متأكدين هي لهجة كويتية وخاصة إننا لم نشاهد الشكل لأنهم ملثمون ويتبين أنهم غير كويتيين .
وتابع أن هذه المظاهرة والمسيرة التي تجاوزت 150 ألف فرضت واقع جديد أمس الكويت دخلت مرحلة جديدة أمس مرحلة الحراك الجماعي الجماهيري الحاشد الكبير فلذلك نحن مطالبنا ألان مستندة على مقاطعة الانتخابات واليوم أعلن أكثر من 40 نائب تقريباً عدم مشاركتهم في الانتخابات يعني حوالي 80% من النواب لن يشاركوا فعلى الحكومة أن تعود لرشدها وتلغي هذا المرسوم وإلا سنقاطع الانتخابات وسيكون هناك حراك في الشارع ولن يرهبنا السجن والشارع كله معانا ألان تقريباً أكثر من ثلثي الشعب الكويتي مستعد أن يخرج في مسيرات للمطالبة بالحق الدستوري وعدم انتهاك الدستور .
وفي رده على سؤال بشان اجتماع الأسرة وبيانها الذي سبق كلمة سمو الأمير قال إن هذا التأييد سابق للتجمع كانوا يظنون التجمع سيكون فيه عدد خمسة ألاف أو ستة ألاف لكن التجمع ومن شارك 150الف ومن منع من المشاركة يقارب نفس العدد يعنى تقريباً ثلثي الشعب الكويتي خرج للمشاركة في المظاهرات وهذا شئ غير مسبوق للعالم كله بالنسبة للعدد البسيط للشعب الكويتي لذلك على الأسرة أن تعيد قراءة الوضع وأنها تخطئ بخلاف الإرادة الشعبية العارمة بالكويت لذلك المطلوب من الأسرة أن تعود لرشدها وتعرف ماذا يريد الشعب الكويتي فالشعب الكويتي لا يريد التعدي على حقوقه المكفولة بالدستور والأمة مصدر السلطات يجب هي التي تصدر قانون الانتخابات وليس الحكومة منفردة .
المصدر “قناة الجزيرة “
قم بكتابة اول تعليق