أوضحت إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية ما أكدت عليه الإدارة العامة للتحقيقات من أن مصطلح (الاعتقال) الذي تروج له بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عبر شبكة الانترنت لم يستخدمه المشرع الكويتي في أي من القوانين الجنائية عدا ما تضمنته المادة الرابعة من القانون رقم 65 لسنة 1980 في شأن التعبئة العامة والتي تسمح لوزير الداخلية إصدار قرارات باعتقال رعايا الدول المعادية والدول التي قطعت معها العلاقات السياسية كما أن ( الاعتقال ) بمعناه الفقهي يقصد به سلب مؤقت لحرية الفرد وحرمانه من الحقوق الأساسية لمدة غير محددة ولا يستوجب لاتخاذه توفر أدلة مادية وليس له أي صفة قضائية أو جزائية وهو يختلف عن الإجراءات القانونية التي تتخذها الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية وفقا لصحيح قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي بشأن القبض على المتهمين في الجرائم التي تختص الإدارة بتحقيقها وفقا للقانون بوصفها نائبة عن المجتمع والممثلة لمصالحة فيها.
وقال الإعلام الأمني لوحظ في الآونة الأخيرة نشر بعض وسائل الإعلام “المسموعة والمطبوعة والمرئية ، بالإضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي” لأخبار تتعلق بإجراءات قانونية تم اتخاذها من قبل الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية بشأن إصدار أوامر بالقبض على أشخاص أو حبسهم ، واستعاضت عنها بمصطلح “اعتقال” عكس المصطلحات القانونية التي تتفق وصحيح القانون لمثل تلك الإجراءات.
مشيرة إلى أن الإدارة العامة للتحقيقات أوضحت أن استقراء مواد قانون الإجـــراءات والمحاكمـــات الجزائية الكويتي التي نظمت مجمــوعة الإجراءات القانونية الوقائية والتحفظية التي من شأنها تقييد حرية المتهمين لاعتبارات تتصل بسلامة التحقيق في القضايا نجدها استخدمت مصطلحات قانونية محددة هي “الأمر بالحضور – القبض – الحجز – الحبس الاحتياطي ” ولم يتم استخدام مصطلح “اعتقال” في جميع مواد قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي.
ودعت إدارة الإعلام الأمني جميع وسائل الإعلام”المسموعة والمطبوعة والمرئية ، بالإضافة إلى ماينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي الالكترونية ” بضرورة تحري الدقة في استخدام المصطلحات القانونية عند نشرها أخبار تتعلق بالقرارات الصادرة من الإدارة العامة للتحقيقات باتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق في الوقائع دفعا لأي تفسير خاطئ يمكن أن ينال من سمعه الإدارة وأعضاءها الذين يتعاملون مع قضايا التحقيق وفقا لما حدده القانون من إجراءات.
المصدر”الجريدة”
قم بكتابة اول تعليق