قال النائب السابق فلاح الصواغ “اننا لا نريد زعزعة الأسرة الحاكمة، فهم ولاة أمورنا ولهم مكانة وتقدير بيننا”، مبينا ان “الحراك الشعبي الذي شهدته البلاد لرفض الانتهاك الذي يحدث للدستور”.
وأضاف الصواغ في كلمة له بديوانه امس ان “ما سعت إليه الحكومة فيما يخص تعديل النظام الانتخابي هو مخالف للدستور، الذي ينص على ان يكون التعديل تحت قبة البرلمان بين الحكومة والمجلس”، متسائلا: “هل يعقل ان يصوت الناخب لمرشح واحد؟”.
ولفت الى ان كلا من النائبين السابقين احمد السعدون ومسلم البراك لم يجد أحد عليهما مستمسكا واحدا يدينهما كما يدعي البعض، مبينا “سألت عددا من أبناء الأسرة والسلطة والتجار هل هناك دليل واحد يدينهما؟”، متابعا “لو وجدت دليلا فلن امشي معهما في نفس الطريق بل سأكشف امرهما”، مستدركا بالقول “احمد السعدون دائما اول المبادرين معنا، فلا نخذله هو وأمثاله لأننا لن نجد من يدافع بالحق عن البلد”.
وعلى هامش حفل الاستقبال الذي اقامه النائب السابق مبارك الوعلان لإطلاق سراح النواب السابقين الثلاثة، قال الصواغ ان “المسيرة التي خرج فيها الشعب الكويتي كانت ضخمة جدا وتدل على ان الشعب الكويتي يرفض الانتهاك الذي يحدث للدستور والعبث في قانون الدوائر الانتخابية والاصوات من اجل عودة رموز الفساد والنواب القبيضة لمجلس الامة من خلال الصوت الواحد”.
وذكر ان “وجودنا عند الوعلان للاحتفال جماعيا بتماسك الشعب الكويتي مع بعضه البعض”، لافتا الى انه فرح جدا بمساندة الشعب له “لاننا نحمل قضية وصادقون في نهجنا في الدفاع عن المؤسسات والمال العام والدستور، ونيابة عن اخواني الذين كانوا معي في السجن الاسبوع الماضي، اقول نحن فداء الكويت ومستعدون لمواصلة هذا النشاط وهذه المسيرة التي نوجه منها رسالة للحكومة هي: لا يمكن ان نسمح او نخاف من سجن او ضغط او تجاوزات وزارة الداخلية ضدنا والسجن الانفرادي وتغطية العيون والكلبشات والمعدات والامور الكثيرة التي حصلت معنا، والاهانة والاستخفاف بنا لم يحدثا مع سراق المال العام ومن دمر المؤسسات ونحن مخلصون للبلد”.
وشدد الصواغ على ان “الذي اثلج صدورنا هو استقبال الشعب الكويتي لنا امام السجن المركزي وفي دواوينا قبل ساعة والان نكمل الاحتفال هنا”، مجددا تأكيده استمرارية موقفه الرافض للانتخابات القادمة بهذه الطريقة”.
وأكد ان “المجلس القادم سيفشل في حال اصرار الحكومة على هذه الانتخابات بصوت واحد والشعب الكويتي قادر على تحقيق الامان برفض اي اجراءات من الحكومة للعبث في الدستور لانه العقد والاتفاق بين الشعب والحكومة باحترام الدستور وتحقيق الامن والاستقرار والتنمية لانه بهذه الطريقة لا يمكن ان يكون هناك استقرار ولا امن ولا تنمية انما سيرجع رموز الفساد المتنفذون لسرقة ما تبقى من الاموال في خطة التنمية التي (هبلت) قلوبهم واخذوا يسيطرون على الحكومة لاقرار هذا المرسوم”.
المصدر “الجريدة”
قم بكتابة اول تعليق