قال عضو مجلس البرلمان المبطل محمد الدلال أن الأغلبية لا تسعى للمواجهة وإنما تواجه القرار الصادر لافتا إلى أن سمو الأمير اصدر مراسيم حل مجلس امة في السابق وجاءت المحكمة الدستورية وألغت هذه المراسيم أي انه قرارات ليست نهائية ممكن نقدها ، بس المشكلة انه في حال أجريت الانتخابات وخرجت النتائج بمجلس مشوه ، مجلس ليس له قوة ، مجلس ليس له طعم ، كيف سيتعامل هذا المجلس مع هذا القانون ، كيف سيرده ، هذا المجلس سيكون أسيرا عند الحكومة وأسيرا عند السلطة التنفيذية لذلك نحن نقول هنالك انفراد من قبل السلطة في إقرار هذا القانون ونحن نقول غيروا في القانون لكن تحت قبة البرلمان وهنا المشكلة الكبيرة .
وتابع في حديث ” للبي بي سي ” أن المعارضة لو تريد أن تحقق مصالح لشاركت في الانتخابات والحاصل أن هناك ألان شريحة كبيرة أعلنوا مقاطعة الانتخابات القادمة تشمل معظم التيارات الليبرالية والإسلامية والقبلية معظمها ا ، المقاطعة هي رسالة أننا لن نشارك في مجلس صوري ، لن نشارك في مجلس تنفرد به السلطة التنفيذية ، لن نشارك في وضع يكرس الفساد في المرحلة القادمة ، هناك مقاطعة ألان كبيرة جداً ، ودليلها خروج أكثر من 80 ألف أو 100 ألف شخص من الشعب الكويتي من مختلف التوجهات والتيارات يقولون أنهم لن يشاركوا في عملية الانتخابات القادمة والنظام الانتخابي الذي يؤدي إلى مفاسد اكبر .
وأوضح أن “المعارضة ستمارس كافة الأنشطة التي كفلها لها الدستور والرجوع إلى شخصيات مستقلة بعيداً عن التيارات معربا عن تصوره أن التيارات لم تخدم الكويت أبدا وأخذت فرصتها أكثر من اللازم.
وزاد “الأمر مرشح لمزيد من التحركات الميدانية السلمية ووفق الدستور من مسيرات وتجمعات ومن دواوين ولقاءات واحتجاجات إعلامية والشعب الكويتي سيحرص على أن يلتزم بدستور الكويت وبالقوانين الكويتية لكنه لن يسكت من تجمعات ومسيرات وندوات وإبداء الراي وفقاً للدستور .
واعترض الدلال على تحديد الداخلية لساحة الإرادة وعدم تعديها بالقول معذرة هذا الكلام غير صحيح ، لا يوجد شئ في القانون اسمه ساحة الإرادة ، هذه طلب من وزارة الداخلية الكويتية أنها حددت مكان أفضل لها من الناحية الأمنية أو على الأقل إحاطة الموجودين لكن قانون التجمعات الذي يستندون إليه الغي من قبل المحكمة الدستورية في عام 2006 ولا يوجد قانون للتجمعات.
وأشار الدلال أن الإشكالية التي خلقتها الحكومة بدأت بلجؤها إلى المحكمة الدستورية منذ شهر أغسطس الماضي بحجة أنها تريد أن تعرض القانون السابق أو القانون الذي هو خمس دوائر بأربع أصوات لكل ناخب عرض على المحكمة الدستورية منذ شهر أغسطس الماضي انتظر الشعب الكويتي قرار المحكمة الدستورية ، قالت الحكومة في تصريحات رسمية موثقة انه في حال أن المحكمة الدستورية قالت أن القانون دستوري سنعقد الانتخابات على ذات القانون أتت المحكمة الدستورية على غير هوى الحكومة وعلى غير هوى السلطة هنا بأمانة السلطة ضربت بعرض الحائط بنتيجة حكم المحكمة الدستورية تجاوزت تجاوز صارخ أراء الدستوريين الذين قالوا انه بعد حكم المحكمة الدستورية لا مبرر للضرورة ألان نحن نقول رأينا بكل سلمية ووفقاً للدستور والقانون.
قم بكتابة اول تعليق