أعلن البنك الأهلي الكويتي نتائجه المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2012، حيث بلغت الأرباح التشغيلية (قبل المخصصات) 63.9 مليون د.ك مقارنة بـ58.7 مليون د.ك عن الفترة السابقة من العام الماضي بنسبة نمو 9 في المئة، في حين بلغ صافي الربح 30.4 مليون د.ك كما بلغت ربحية السهم 20 فلسا، والعائد على الأصول 1.3 في المئة، والعائد على حقوق المساهمين 8.1 في المئة.
وحول هذه النتائج المالية صرح أحمد يوسف بهبهاني رئيس مجلس الإدارة قائلا: حقق البنك الأهلي الكويتي نمواً في أرباحه التشغيلية رغم استمراره في تجنيب مخصصات احترازية لمواجهة ظروف السوق الصعبة التي سادت خلال عام 2012.
وأكد أن عدم التعجيل بطرح مشاريع كبرى جديدة واستمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية، إضافة إلى الاضطرابات السياسية في بعض دول العالم، قد انعكس سلبا على النشاط الاقتصادي وبيئة التشغيل المحلية”. وأضاف: “ورغم هذه التحديات الكبيرة، نجح البنك الأهلي في تحقيق هذه النتائج مدعومة بالقوة الرأسمالية للبنك. وسيستمر البنك في سياسته التحفظية وتقليص التكلفة بما يضمن المحافظة على حقوق المساهمين.
وتابع يتمتع البنك بقاعدة رأسمالية قوية، كما أن معدل كفاية رأس المال يتجاوز 25 في المئة. وأكد أن البنك جاهز للوفاء بمتطلبات بازل 3 بخصوص رأس المال.
كما أوضح: “لقد قمنا بمراجعة وتعديل إستراتيجيتنا وسياساتنا لمواجهة الظروف الاقتصادية الحالية والمتوقعة، مع التركيز على تقليل المخاطر عبر وحدات الأعمال وتحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز القيمة لمساهمينا، مع الالتزام بتقديم خدمات مصرفية عالية الجودة لعملائنا وأصحاب الودائع وشركاء الأعمال في المنطقة، وسنسعى إلى التخفيف من المخاطر إلى الحد الأدنى على مستوى كل قطاعات أعمالنا، كما يهتم البنك بتعظيم دوره في خدمة عملائه من الشركات والأفراد داخل الكويت وفي دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال فرعيه في دبي وأبو ظبي”. واختتم حديثه قائلا: “سنركز جهودنا على تحقيق الحد الأقصى من الكفاءة التشغيلية في كل وحدات أعمالنا الأساسية، مع المراقبة الفعالة للمخاطر ومحفظة القروض، مما يقلل من المخاطر ويعزز من الوضع المالي للبنك.
المصدر ” الجريدة “
قم بكتابة اول تعليق