أصدرت مجموعة صوت الكويت الشبابية بيانا أكدت فيه وجود لبس دستوري وقانوني في التعامل مع مرسوم التعديل الجزئي لقانون الانتخاب.
وأشارت صوت الكويت إلى أحقية المحكمة الدستورية النظر في التعديل الاخير على قانون الانتخاب الفصل بمسألة “الضرورة” ومشددة على حق “المشرع” النظر في هذه المسألة.
وفيما يلي نص البيان:
تتابع مجموعة صوت الكويت بكثير من الأسى تصاعد الاحداث في الساحة السياسية في الكويت، وتتمنى من جميع اطراف الصراع الاحتكام للعقد الاجتماعي الذي حفظ بلادنا خلال محطات التاريخ الحرجة، وان نستظل بالدستور الذي نظم العلاقات بين كافة سلطات الدولة وحمى حقوق كافة افرادها.
ويهمنا في هذا السياق ان نوضح اللبس الدستوري والقانوني في كثير من المصطلحات والمفاهيم والممارسات المستخدمة من قبل العديد من الاطراف، فالحكم بعدم دستورية التعديل الاخير على قانون الانتخاب من اختصاص المحكمة الدستورية فقط، ويرتكز – في حكمنا – على قبول المحكمة بشرط “الضرورة” من تشريعه في هذه الظروف وبهذه الصورة، وفي شبهة خلط السلطات.
وأضاف البيان بأن حكم المحكمة الاخير لم يحصن القانون من التغيير بل فتح مجالا “للمشرع” للتعديل بما يضمن المزيد من العدالة والمساواة وفي ضمن اطار الدستور، الا اننا نرى الاحتكام للامة مصدر السلطات في اختيار نظام الانتخابات الذي يمثلها سيعزز مفهوم المشاركة الشعبية ويعالج الاحتقان السياسي القائم حاليا.
وأكدت صوت الكويت ان المسيرات كوسيلة من وسائل التعبير عن الرأي حق دستوري كفله الدستور في المواد 36 و44، إلا ان قانون الاجتماعات العامة والتجمعات غير الدستوري قد سلب هذا الحق، واعتبر المسيرات غير المرخصة غير قانونية في بابه الثاني وشدد في الجزاءات بحق المخالفين في بابه الثالث.
وأضاف البيان: قد سبق لمجموعة صوت الكويت ان نبهت لعدم دستورية هذا القانون ودعت اعضاء مجلس الامة لتغييره دون اي نتيجة، إلا ان القوانين غير الدستورية يجب ان تحترم حتى يتم تغييرها عبر القنوات الدستورية الصحيحة احتراما لقواعد الدولة المدنية والتعامل الحضاري مع التحديات، إلا ان ذلك لا يبرر في نظرنا استخدام العنف في وقف المسيرات وفضها ، ولا يجيز التعسف في استخدام القوة في اعتقال المخالفين ولا الإخلال بإجراءات الضبط والتحقيق.
ودعت صوت الكويت وزارة الداخلية لاحترام حقوق المواطنين الانسانية والقانونية والدستورية، ولتطبيقه على الكل والجميع دون تمييز أو تفرقة بما يضمن العدالة لهم والسلامة لوطننا العزيز.
وأخيرا نؤكد على ضرورة الاحتكام للدستور وأدواته في التعامل مع الاحداث والاختلافات في وجهات النظر، وندعو الجميع لاحترام القانون في وحقوق الانسان ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.
قم بكتابة اول تعليق