شدد النائب السابق أحمد لاري على ضرورة جعل الدستور والقانون المرجع في اي موقف، داعيا الى اتباع القنوات الادارية والتحرك السياسي والتواصل مع اصحاب القرار في حل المظالم.
وقال لاري ان “المطلوب من الجميع جعل الدستور والقانون المرجع في اي موقف او حدث ويكون الطريق المطلوب اتباعه منطلقا من ذلك”، مضيفا ان “اي اختلاف بيننا نتحاور فيه معا ونعالجه وفقا لما رسمه الدستور والقانون عبر المؤسسات الدستورية، وغير هذا الطريق لن يكون هناك اساس لتقييم المواقف ولا اي منطلقات للحوار وحل الخلافات”.
وشدد على انه “علينا ان نقف مع الدستور وليس المطلوب معاداة اي مجموعة او سلطة بل المطلوب قول الحق لجميع الاطراف، وأي مظلومية يجب ان يسعى المخلصون في هذا البلد الى التعاون لرفعها عن اي فرد او مجموعة”.
ودعا لاري الى ان يتم اللجوء الى حل المظالم عبر القنوات الادارية والتحرك السياسي والتواصل مع اصحاب القرار.
قم بكتابة اول تعليق