في خطوة تؤكد دوران عجلة الانتخابات البرلمانية المقبلة، كشف رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس المحكمة الدستورية، رئيس محكمة التمييز المستشار فيصل المرشد عن إصدار المجلس الأعلى للقضاء قراراً بتشكيل اللجنة الوطنية للإشراف على هذه الانتخابات التي ستجرى في أول ديسمبر المقبل، مبيناً أن هذه اللجنة تتكون من رئيس محكمة الاستئناف المستشار أحمد العجيل رئيساً، وتسعة مستشارين أعضاء، وذلك للإشراف والرقابة القضائية على كل ما يتصل بالعملية الانتخابية.
ونفى المستشار المرشد ما تردد عن مقاطعة عدد من رجال القضاء الإشراف على الانتخابات المقبلة، على خلفية تعديل الأصوات في قانون الدوائر، مبيناً أنه ستكون هناك اعتذارات بسيطة جداً تحدث عادة مع كل انتخابات، بسبب ما قد يصيب القاضي من عارض صحي، ويتم تقدير الظرف من اللجنة المختصة.
وأكد مشاركة أكثر من 850 من رجال القضاء والنيابة العامة في الإشراف على هذه الانتخابات، “لأن ذلك يعد واجباً وطنياً ومسؤولية لا يمكن للقضاء أن يتحلل منها”، موضحاً أن تلك الرقابة تعد “مسؤولية ألقاها المشرّع الكويتي على القضاة، لما لديه من ثقة بأنهم متجردون ومستقلون، وهم الحكم بين السلطتين والناس”، متمنياً للجميع التوفيق في هذه المهمة الوطنية.
من جانب آخر، كشفت مصادر بوزارة العدل عن بدء تنسيق الوزارة مع وزارتَي الداخلية والتربية لتحديد المقار والمدارس التي ستجرى فيها الانتخابات، لافتة إلى أن هناك اجتماعات مكثفة ستبدأ بعد العيد، تزامناً مع مرسوم الدعوة إلى الانتخابات للتنسيق حول الاستعدادات الخاصة بيوم الاقتراع.
إلى ذلك، يعقد مجلس الوزراء نهاية الأسبوع المقبل، بعد عطلة العيد، اجتماعه الأسبوعي لاعتماد مرسوم الدعوة للانتخابات وفقاً للدوائر الخمس وصوت واحد لكل ناخب.
وكشف مصدر وزاري لـ”الجريدة” أن مرسوم الدعوة للانتخابات سيصدر الأربعاء المقبل، على أن ينشر يوم الأحد 4 نوفمبر في الجريدة الرسمية “الكويت اليوم”، ويتم إعلان دعوة مرشحي الأمة إلى التسجيل ضمن قائمة مرشحي انتخابات 2012 في الخامس من الشهر نفسه، على أن تمتد فترة التسجيل عشرة أيام متتالية بما فيها عطلة نهاية الأسبوع.
وأكد المصدر أن جدول الدوائر الانتخابية سيظل كما كان عليه في الانتخابات الماضية، دون أي تغيير، على أن تضاف المناطق الجديدة التي لم تكن دخلت في خريطة الدوائر الخمس المناطقية.
المصدر”الجريدة”
قم بكتابة اول تعليق