أظهر استطلاع للرأي أن الكويت تأتي في آخر قائمة دول الخليج من حيث مشاعر المستثمرين نحو البلدان الرئيسية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، مقارنة بباقي دول العالم. وأتت السعودية في المرتبة الأولى، وتلتها خليجيا الامارات وقطر وعمان.. وأنت البحرين ثم الكويت في ذيل الترتيب الخليجي. والسبب الأول لترتيب الكويت على هذا النحو بالنسبة إلى المستثمرين هو الموضوع السياسي.
وكشف أحدث مسح فصلي لـ«استبانة إدارة الأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» من هيئة مركز قطر للمال، وبورصة فايننشال تايمز (FTSE) أن الحصول على السيولة هو الشاغل الرئيسي للمستثمرين في المنطقة. ويصف المسح الذي ترعاه هيئة مركز قطر للمال التصور المتغير للمخاطر السياسية/ الاقتصادية في المنطقة، ويضع خطوطا عامة للتفكر في ضرورة تعميق البنية التحتية الاستثمارية في المنطقة.
وقد تم إجراء هذا الاستطلاع الثالث بين 25 يوليو و20 سبتمبر هذا العام. ليتصل بـ 393 شركة للحصول على المعلومات، قامت 84 منها بالاستجابة، إما عن طريق الهاتف أو الفاكس أو البريد الإلكتروني. وتم استقراء وتحليل ردود مديري أصول تقع تحت إدارتهم أصول بقيمة 74.883 مليون دولار. وعلى الرغم من أن الاتجاهات الفصلية لتوزيع الأصول بين كل ربعين من العام يمكن أن تحجب التغيرات الهيكلية لشركات الاستثمار من ناحية التفضيلات الجغرافية، بسبب تعرض منطقة الشرق الأوسط للاضطراب الاجتماعي والسياسي خلال 2012-2011، إلا أننا كنا نتوقع ديناميكية أكثر بين المستثمرين، من حيث توزيع الأصول جغرافيا.
وفي حين أن هناك اختلافات وطنية واضحة في الطريقة التي يقوم بها المستثمرون بالاستثمار في منطقة الشرق الأوسط، هناك نزعة واضحة بين المشاركين في الاستطلاع للاستثمار محليا. فقد ذكر أكثر من ثلث المشاركين امتلاكهم لأصول مستثمرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما أدلى عدد قليل منهم بعدم امتلاك أي استثمار في المنطقة. ووجد الاستطلاع أيضا أن هناك ديناميكية أكبر في توزيع الأصول بين هذه الصناديق مع كون ما يقرب من %80 من محافظهم متواجدة في السوق المحلية، فهم يستعرضون رغبة ملحوظة لتحويل رأس المال عند الضرورة. ومن هذا المنطلق يعد هذا المسح أداة مهمة ورائدة لرصد التغير في تفكير المستثمرين بشأن المخاطر السياسية/الاقتصادية.
ولايزال المستثمرون متفائلين بالوضع في المملكة العربية السعودية. وأظهرت الدراسة أيضا أن المستثمرين لاحظوا تحسن الثروات في الإمارات العربية المتحدة، لتصبح دولة الإمارات الآن على قدم المساواة مع قطر من حيث معنويات المستثمرين عموما. وكانت قطر وحدها ثاني الوجهات الاستثمارية شعبية في استبانة الربع الأول. كما يعتقد المشاركون في الاستطلاع أن الاستثمارات المستقبلية في مصر تعتمد على توصل البلاد الى تفاهم مع صندوق النقد الدولي. وفي الكويت كان للموضوع السياسي تأثير سلبي على اتجاه المستثمرين للبلاد، فكما يقول أحد المستثمرين: «كل شيء يعتمد على المشاعر والأمل».
ويظهر الاستطلاع أيضا رغبة متزايدة من قبل المستثمرين للتمتع بتنظيم متسق في كامل المنطقة، وإيجاد منتجات استثمارية عبر الإقليم على غرار منطقة أوروبا الاقتصادية، وهذه حقيقة ينبغي أن توفر للمشرعين في المنطقة أمرا للتفكر فيه، خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي التي يرى المستثمرون فيها إمكانية كبيرة لتحرير السوق وإيجاد منتجات استثمارية جديدة، وتنظيمات منسجمة للمساعدة في تعميق أسواق رأس المال في المنطقة، وتقديم منتجات استثمارية محسنة وأكثر كفاءة للمستثمر النهائي. وفي هذا الصدد قال فرانشيسكا كارنيفالي، المحرر في FTSE العالمية: «إنه لأمر مبهج أن نسمع عن رغبة المستثمرين في انتهاز الفرص لتقديم منتجات استثمارية أفضل وأكثر فعالية من حيث التكلفة لعملائهم. فأسواق المنطقة الاستثمارية تظهر احتمالات عدة يمكن تحقيقها من خلال العمل والاستثمار عبر الحدود، وفي الوقت نفسه قيادة وتشجيع التغيير في السوق المحلية، وهو ما ينبغي أن يتم».
ومن جهته قال شاشانك سريفاستافا، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: «على الرغم من الأزمة المالية العالمية، برزت إدارة الأصول المتنوعة والمتطورة بشكل متزايد في دول مجلس التعاون الخليجي على مدى العقد الماضي. وتلعب قطر دورا محوريا في تطوير هذه الصناعة مع اعتراف مديري الأصول بعوامل الجذب في قطر والفرص الفريدة التي تقدمها، فهي الاقتصاد الأسرع نموا في المنطقة النامية باطراد، ولديها معدل ادخار يقارب ضعفي المتوسط العالمي، وفيها أحد أعلى نسب الأفراد ذوي الدخل العالي في العالم. ويمكن لأعمال إدارة الأصول التي تسعى لتأسيس نفسها ضمن بيئة مركز قطر للمال الاعتماد على لوائحنا التنظيمية والضريبية والتشريعية المتسمة بالوضوح والشفافية».
المصدر”القبس”
قم بكتابة اول تعليق